کد خبر : 2727 | دسته بندی : | تاریخ ثبت : 1401/4/4 20:07:54 |
اینکه شخصی به انسان نیازمندی وام دهد و دوبرابر آن پس بگیرد شرعی نیست
آیت الله صفایی بوشهری بیان کرد: این که در بانک های اسلامی است به خاطر آن تعهدات و آن نوع قراردادی که وجود دارد، چون تحت یک عقد قرارداد اسلامی است یعنی آن پول اضافه طی یک معامله دیگر اخذ می شود یا داده می شود آن مشکلی ندارد، اما اینکه شخصی بیاید به یک انسانی که نیاز دارد و گرفتار است پولی بدهد بعد از آن دو برابر بگیرد و آن اضافه تحت هیچ عقدی از عقود اسلامی نباشد و ظلم و جور باشد این شرعاً اشکال دارد.
به گزارش سپاسیک آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در خصوص سیستم بانکی کشور اظهار کرد: سئوالی اینجا مطرح میشود که گاهی در قرض هایی که از بانک گرفته می شود یا پولی که در بانک گذاشته می شود اضافه بر آن چیزی که گذاشته می شود بانک مقداری پول به انسان می دهد یا وامی که میدهد اضافه بر آن میگیرد. این سئوالی است که بسیاری مطرح میکنند.
آیت الله صفایی بوشهری عنوان کرد: این که در بانک های اسلامی است به خاطر آن تعهدات و آن نوع قراردادی که وجود داره و باید هم مسئول بانک مطلع از آن باشه و هم آن کسی که وام میگیرد آن حضرت امام، مقام معظم رهبری و بسیاری از مراجع اشکال نمیدانند چون آن تحت یک عقد قرارداد اسلامی می رود یعنی آن پول اضافه طی یک معامله دیگر اخذ می شود یا داده می شود آن مشکلی ندارد.
نماینده ی ولی فقیه در استان بوشهر عنوان کرد: از نظر برخی از مراجع و قانون جمهوری، آن تصحیح شده است اما اینکه شخصی بیاید به یک انسانی که نیاز داره و گرفتار است پولی بدهد بعد از آن دو برابر بگیرد و آن اضافه تحت هیچ عقدی از عقود اسلامی نباشد و ظلم و جور باشد این اشکال دارد شرعاً.
ویتصریح کرد: نکتهای که قابل توجه است برای سیستم بانکداری اسلامی باید حتما آن فردی که در بانک هست و آن فردی که پول میگیرد مطلع باشند از آن عقود.
آیت الله صفایی بوشهری تاکید کرد: ین یک نکته و من توصیه میکنم به تمام سیستم بانکداری ایران که این همه کارمزد این همه اضافات از مردم گرفتن صحیح نیست هر چند مشکل شرعی نداشته باشه ولی وام دادنها باید در خدمت مردم و تسهیل حوزهی کارآفرینی باشد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر بیان کرد: به همین جهت هست که این قرض هایی که در بانک هست آن وامهایی که گرفته می شود طبق ضابطهای که هست تصحیح شده و طبق نظر شورای نگهبان و مراجع و حضرت آقا اشکالی ندارد شرعا و از حالت ربا خارج است.
وی تشریح کرد: ولی آن فردی که می رود وام میگیرد و آن فردی که وام می دهد باید آن ضوابطی که موجب این می شود که این وام گرفتن یا قرض الحسنه گذاشتن یا پول در بانک گذاشتن مشکل شرعی پیدا نکند اینها باید مطلع باشند و ملزم به آن باشند. آن وقت دیگر اشکال ندارد.
انتهای پیام/