سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | سال جهش تولید

مجلس با واردات خودرو موافقت کرد

نمایندگان با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

آخرین اخبار
۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۲۴
اشتراک گذاری :
به گزارش سپاس ؛
طرح ساماندهی بازار خودرو در جلسه امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

آزادسازی واردات خودرو با سه شرط صادرات خودرو، صادرات قطعه و استفاده از ارزهای خارج از کشور که هیچ تعهدی برای دولت و کشور ندارد به تصویب رسید.

این طرح برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

این طرح از مجلس دهم کلید خورده بود اما شورای نگهبان آن را به دلیل عدم همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رد کرد.

ماده ۴ به شرح ذیل اصلاح می شود:

هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.

تبصره ۱- واردات موضوع این ماده ، نباد هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.

تبصره۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.

تبصره۳- منحصرکردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است . سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.

تبصره۵-واردات خودروهای کارگرده در چارچوب این ماده ، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

انتهای پیام//


هیچ کامنتی برای نمایش وجود ندارد !