پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ | سال جهش تولید

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها

انبار خودروسازان دوباره پر شد/ بازار سیاه موبایل رونق گرفت/ مرغ کیلویی ۱۰۰ و گوشت ۲۵۰ هزار تومان می‌شود/ غولی که درآمد خانوارها را می بلعد!

دولت روحانی قوت لایموت مردم را نیز گران کرد و پراید از ۱۴۰ میلیون تومان فراتر رفت، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

آخرین اخبار
۲۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۸
اشتراک گذاری :
به گزارش سپاس ؛

گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– بازار سیاه موبایل رونق گرفت

آرمان‌ملی درباره ممنوعیت واردات برخی انواع موبایل گزارش داده است: این روزها همه درباره ممنوعیت ورود یکی از برندهای بزرگ جهان در حوزه موبایل به بازار ایران شنیده‌اند. برندی که با بیشترین امکانات و بروزترین قطعات برای جای خود را در دل مصرف‌کنندگان بازکرده هرچند که کمپانی اصلی آن حاضــر نیست به‌صورت مستقیم با ایران وارد معاملــه شود چراکه می‌ترسد مبادا به سرنوشت برنـد هم‌کیش خود دچار شود! شیائومی یکــی از پرفروش‌ترین گوشی تلفن‌همراه در بـازارایران است و این روزها دست هر فردی یکـی از مدل‌های این برند قرار دارد.

 تا امروز ورود برندهای مختلفی به بازار ایران با ممنوعیت مواجه شده، اما هیچکدام به اندازه این برند موردتوجه قرار نگرفته به همان دلیلی که چند خط بالاتر اشاره شد، ولی با این حال سازمان تنظیم مقررات عیبی را روی این دستگاه‌ها گذاشته که حتی با پیشنهاد راه‌حل هم حاضر نیست از تصمیمی که گرفته عقب‌نشینی کند و همین موضوع هم شائبه‌هایی را در بازار تلفن‌همراه و بین واردکنندگان ایجاد کرده که نه می‌تواند آن را رد کرد و نه تایید!

با این حال دود این تصمیم خلع‌الساعه تنها به چشم مصرف‌کننده‌ای می‌رود که ناامید از تولید داخلی و با رقم‌های مناسب دنبال موبایلی با کیفیت است چراکه به همین سرعتی که تصمیم گرفته شده بازارسیاه و افزایش قیمت و قاچاق شدت می‌گیرد. در همین رابطه محمدرضا عالیان، سخنگو و روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل به آرمان‌ملی توضیح داد: سابقه این تصمیمات به زمانی برمی‌گردد که تعداد متولیان و سازمان‌های تصمیم‌گیر برای مدیریت و سازماندهی تامین و توزیع موبایل هر روز اضافه شد. در آن زمان اولین‌باری که موبایل وارد شد مخابرات مسئولیت داشت که الان به وزارت ارتباطات تغییر کرده است. در این دو دهه تعداد ذینفعان دولتی این حوزه بیش از ۱۰ برابر شده و حداقل چهار وزارتخانه، بانک‌مرکزی و… درگیر این حوزه هستند.

 او ادامه داد: یعنی به‌قدری تصمیم‌گیر برای واردات موبایل زیاد شده که برای واردکردن قانونی یکدستگاه موبایل باید از هفتادخان رستم گذشت. فرض کنید بازرگانی شرکتی راه‌اندازی و سرمایه‌ زیادی کرده تا مثلا روی یکی دو برند خاص برای واردات کار کند، ولی یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که به‌دلیلی فلان برندها شامل ممنوعیت واردات شده‌اند. شاید دلیل‌شان هم منطقی باشد، اما سوال این است که چرا قبل از این واردات مشکل نداشته و یکدفعه مشکل ایجاد شده است؟ عالیان تاکید کرد: در این سیستم بیشتر صورت‌مساله‌ها به‌جای حل‌شدن پاک شده‌اند. پاک‌کردن نه به معنای اینکه چشم‌پوشی کنند بلکه ممنوعیت ایجاد می‌کنند. از ممنوعیت واردات بالای ۳۰۰ یورو تا موضوع اخیر که شیائومی است.

 سفارشی‌سازی برای ایران نداریم!

سخنگو و روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل به اشاره به موضوع ممنوعیت واردات شیائومی اضافه کرد: تا قبل از اینکه ما با تحریم‌های آمریکا مواجه بشویم و کمپانی‌ها به‌طور مستقیم با ایران کار نکنند، موبایل‌ها برای ورود به ایران سفارشی‌سازی می‌شد و مثلا کیبور و اپلیکیشن‌های فارسی را پشتیبانی می‌کرد ولی بعداز تحریم‌ها چیزی به اسم سفارشی‌سازی نداشتیم. یکی از همین موارد سفارشی‌سازی همین شماره‌های اضطراری بود ولی در ایران امکان چنین اقدامی وجود ندارد.

 او ادامه داد: آقایان فکر می‌کنند که به‌دلیل سهم شیائومی در بازار ایران هرچه بگویند این کمپانی اجرا خواهد کرد، مگر ایران چند درصد بازار این موبایل در جهان را دارد که بخواهد زیربار تحریم برود. نتیجه پیگیری‌های ما هم در یکسال‌ونیم گذشته از این کمپانی منفی بوده است. عالیان افزود: نکته مهم این است که سال گذشته سهم بازار شیائومی در ایران ۷ درصد بوده و امروز به ۳۰ درصد رسیده و در ماه اخیر نزدیک به سهم بازار سامسونگ شده است؛ ‌ دلیل این اتفاق این است که این محصول فناوری‌های روز دنیا را دارد، قیمت آن مقرون به‌صرفه است و این گوشی در برند دیگر حداقل ۱.۵ تا دو برابر قیمت دارد!

 بازارسیاهی که ایجاد شده

عالیان در واکنش به این مطلب که یکی از آثار ممنوعیت یکباره ایجاد بازارسیاه و افزایش قیمت است، گفت: این اتفاق در حال رخ‌دادن است، محدودیت در تعدادی از مدل‌ها اعلام شده و حتی به سازمان تنظیم مقررات به گمرک نامه زده و گفته شرط ترخیص مدل‌های ممنوعه این است که در آزمایشگاه آنها تایید شود! نکته بامزه این است یکسری از این گوشی‌ها قبل از ممنوعیت‌ها یکماه پیش ثبت سفارش شده و حالا در گمرک است، منتظر تخصیص ارز بوده باری ترخیص بوده که تخصیص هم انجام شده ولی با این نامه جلوی ترخیص گوشی‌ها گرفته شده است. او افزود: نکته جالب اینجاست قبل از تخصیص ارز این کالا تاییدیه مخابرات را گرفته‌اند! یعنی همان سازمان تنظیم مقررات که نامه زده و گفته جلوی واردات این گوشی‌ها توسط گمرک گرفته شود خودش ماه پیش به همان مدل‌ها تاییده داده است. سخنگو و روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل اضافه کرد: ماهیانه چیزی خود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار موبایل وارد این کشور می‌شود که فقط یک‌میلیون دلار یک بازرگان از یک هفته تا یکم ماه در جایی بلاتکلیف باشد متحمل ضرر هنگفتی می‌شود.

 آمارها چه می‌گویند؟

عالیان درباره آمار نیازمندی و مصرف گوشی تلفن‌همراه در کشور، توضیح داد: در ۱۲ ماهه گذشته یعنی از خرداد سال ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰؛ ۱۷ میلیون و ۴۹۰ هزار دستگاه موبایل دستگاه وارد کشور شد که نزدیک به ۱۶ میلیون و ۲۴۰ هزار دستگاه در شبکه ارتباطی کشور فعال شد. در حال حاضر مصرف واقعی کشور در سال نزدیک به ۱۶ تا ۱۷ میلیون دستگاه شده است که تقریبا ۹۹ درصد آن به‌صورت رسمی وارد می‌شود. از این تعــداد چهار میلیون و ۳۹۰ هزار دستگاه شیائومی بوده که ۴.۲ میلیون دستگاه آن مصرف شده است! او درباره سهم بازار برندها هم‌ ادامه داد: سهم بازار شیائومی ۳۰ درصد و سهم بازار سامسونگ ۵۵ درصد است و بعد از اینها اپل ۶ درصد، نوکیا ۴ درصد و هوواوی هم ۴ درصد است. بقیه برندها نهاینا یکی دو درصد سهم بازار را دارند. سخنگو و روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به این سوال که آیا در ایران برندهای دیگری هم هستند که به‌دلیل مشکل مشابه شیائومی مشمول ممنوعیت واردات شده باشند، تصریح کرد: ۹ مدل از شیائومی، هفت مدل از ریل‌می، سه مدل از نوکیا، دو مدل از دوچ، دو مدل از اوپو، یک مدل از کارتپیلار و یک مدل از آلکاتل مشمول ممنوعیت واردات شده‌اند و این ممنوعیت هر روز بیشتر هم می‌شود. نکته جالب اینکه خیلی از مدل‌ها در بازار هستند که همین مشکل را دارند ولی هنوز مشمول ممنوعیت نشده‌اند.

 راه‌حل؛ راه‌حل نشد!

او درباره راهکار حل مشکل تماس‌های اضطراری گفت: در برخی از گوشی‌ها با قراردادن علامت + در کنار شماره اضطراری این مشکل حل می‌شود. در همه گوشی‌های ممنوع شده با همین روش می‌توان شماره‌های اضطراری را گرفت ولی سازمان تنظیم مقررات برخلاف تعهد واردکنندگان برای آموزش این موضوع از هر طریقی زیربار این موضوع نمی‌رود. عالیان در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که این اقدام در حمایت از یک برند خاص باشد؛ افزود: نمی‌توان گفت این اتفاق بعید است، اما زمانیکه تکه‌های اتفاقات را کنار هم قرار می‌دهیم در واقع منطقی وجود ندارد و این شائبه بین مردم ایجاد می‌شود که عده‌ای برای حمایت از برندی خاص این برند را مشمول ممنوعیت کرده‌اند. همه تصمیم‌گیری‌هایی که در مورد واردات یا ممنوعیت واردات گرفته می‌شود نهایتا روی مصرف‌کننده عام تاثیر می‌گذارد و هزینه‌های دسترسی به خدمات را برای افراد بیشتر می‌کند، ضمن اینکه می‌بینیم دراین بخش تولید ملی حرفی برای گفتن هم ندارد. ممنوعیت‌ براساس سلیقه یا منفعت‌طلبی یا گرم‌کردن بازار یک برند خاص اتفاقی است که در مقابل یک راه‌حل ساده اتخاذ شده است.

* جهان صنعت

– سه عامل تعیین‌کننده قیمت دلار

 جهان‌صنعت سرنوشت بازار ارز در بلندمدت را بررسی کرده است: روز گذشته دلار آمریکایی سومین و آخرین روز معاملاتی خود را پیش از آغاز تعطیلات کرونایی با کاهش قیمت ۱۵۰ تومانی آغاز کرد. گرچه دلار از ابتدای هفته بر موج کاهش قیمت سوار بوده، اما دیروز افت ارزش اسکناس آمریکایی محسوس‌تر از روزهای گذشته به نظر می‌رسد. چند عامل کلیدی در کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار ارز نقش داشته‌اند. اولین عامل اعلام تعطیلی شش‌روزه بازار ارز به دلیل شدت گرفتن شیوع ویروس کروناست که به تغییر رفتار معاملاتی بازیگران ارزی بازار انجامید. به این ترتیب معامله‌گران با نگاه محتاطانه‌تری به تغییرات قیمتی این بازار چشم دوخته‌اند. عامل کلیدی دوم آینده مذاکرات و سرنوشت برجام است. اثرات روانی این مساله این بار به شکل معکوس در بازار ارز پدیدار شده، به طوری که انتشار اخباری در خصوص متوقف شدن روند مذاکرات تا پیش از آغاز به کار دولت جدید نیز نتوانست برگشت قیمت‌ها به مدار رشد را ممکن کند. سومین عامل کلیدی مهم که به نظر می‌رسد پیش از دو عامل بازگفته می‌تواند در تعیین سرنوشت بازار ارز تاثیرگذار باشد روند نگران‌کننده رشد نقدینگی و گردش بالای پول در اقتصاد است. از آنجا که نرخ ارز و تغییرات قیمت آن معلول رشد نقدینگی است، نخ بازار ارز را در بلندمدت باید به وضعیت بازار پول گره زد.

افت محسوس دلار

دیروز بازار ارز روند کاهش قیمت خود را که از ابتدای هفته آغاز شده تداوم بخشید و توانست نرخ معاملاتی جدیدی را کشف کند. هرچند در پایان معاملات روز یکشنبه نیز دلار نتوانسته بود از میانه کانال ۲۴ هزار تومانی پایین‌تر بیاید اما افت ۱۵۰ تومانی قیمت اسکناس آمریکایی نسبت به روز یکشنبه و اعلام نرخ ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی در ابتدای معاملات خبر از تداوم کاهش قیمت‌ها می‌داد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که بازار ارز در ادامه معاملات روز گذشته خود باز هم به کاهش قیمت ادامه داد و به کمترین نرخ ثبت شده در روزهای گذشته یعنی ۲۴ هزار و ۴۰۹ تومان رسید. هرچند در ادامه مقدار بازار افزایش قیمت داشت و دلار تا سطح ۲۴ هزار و ۴۵۰ تومان بالا آمد با این حال معامله‌گران عبور دلار از میانه کانال ۲۴ هزاری را نقطه عطفی برای آشکار شدن چهره جدید بازار می‌دانند. یکی از اتفاقات جدیدی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در معاملات این بازار داشته باشد تعطیل شدن یک‌هفته‌ای این بازار به دلیل شدت گرفتن شیوع ویروس کروناست. دیروز مقامات دولتی اعلام کردند که همه ادارات تهران و البرز از روز سه‌شنبه تا روز یکشنبه تعطیل است. بازار ارز نیز همچون سایر بازارها و سازمان‌ها مشمول این تعطیلات شد.

دو عامل کوتاه‌مدت

برخی می‌گویند که یکی از دلایل کاهش محسوس قیمت دلار در روز دوشنبه نیز اعلام همین تعطیلی‌ها بوده است. از آنجا که از امروز و به مدت شش روز هیچ فعالیتی در این بازار وجود نخواهد داشت، انتظار می‌رود که معامله‌گران نیز نقش تعطیلات در قیمت ارز را جدی بگیرند. به نظر می‌رسد برخی از معامله‌گران حتی به خروج سرمایه‌های خود از این بازار مبادرت ورزیده‌اند و بعد از روشن شدن وضعیت بازار ارز بعد از اتمام تعطیلات به اطمینان بیشتری به آن ورود کنند.

بدیهی است در صورتی که طی مدت تعطیلات معاملات پشت خطی در جریان باشد و معامله‌گران به صورت غیرحضوری نیز فعالیت خود را تداوم ببخشند آنگاه باید انتظار داشته باشیم که رفت و برگشت قیمت‌ها در این بازار تداوم داشته باشد، با این حال به نظر نمی‌رسد که افزایش و یا کاهش شدیدی در قیمت اسکناس آمریکایی دیده شود. این مساله نیز خود می‌تواند دلیل دیگری داشته باشد و آن چیزی نیست جز برجام و مذاکرات ایران و آمریکا. اگر نگاهی به وضعیت بازار ارز طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته بیندازیم پی می‌بریم که اخبار مذاکرات همواره به بازار جهت داده و معامله‌گران را با خود همراه ساخته است. هرچند انتشار اخبار منفی همواره بازار ارز را در مسیر صعودی قرار داده است با این حال در هفته‌ای که گذشت اعلام متوقف شدن مذاکرات تا بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز تاثیری در بازار ارز نداشت. این مساله نشان می‌دهد که در این بازار معامله‌گران نگاه بلندمدت به مساله مذاکرات دارند و منتظر از سرگیری آن بعد از مستقر شدن دولت سیزدهم هستند. از این رو باید انتظار داشته باشیم که طی دو هفته پیش‌رو برجام نقشی در افت و خیزهای دلار در بازار نداشته باشد.

عامل حیاتی بلندمدت

اما یکی از عوامل مهم و کلیدی خصوص بازار ارز وضعیت کلان اقتصادی کشور است. همواره کارشناسان و صاحب‌نظران بر این مساله تاکید می‌کنند که نرخ رشد بالای نقدینگی و وضعیت نامناسب بازار پول همه حوزه‌های دیگر را نیز با خود همراه می‌سازد و آنها را در سراشیبی سقوط و آشوب قرار می‌دهد. دو شاخص نرخ ارز و نرخ تورم به طور کلی معلول نقدینگی هستند و هرگونه افزایشی در حجم پول بر این دو نیز تاثیر می‌گذارد. در حال حاضر حجم نقدینگی در کشور به ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بسیاری نسبت به تبعات تورمی آن هشدار داده‌اند. بدیهی است اگر سیاستگذار قادر به اعمال سیاست‌های درست در این خصوص نباشد و تامین مالی دولت از منابع بانک مرکزی به قوت خود باقی بماند بازار ارز نیز کماکان پرآشوب و پرنوسان باقی خواهد ماند. در این شرایط تورم هم از مسیر رشد پول و هم از مسیر رشد نرخ ارز بر بازار کالاها و خدمات مصرفی فشار می‌آورد تا شاهد افزایش چند برابری قیمت کالاهای مصرفی باشیم. به این ترتیب یکی از عوامل مهمی که در بلندمدت نیازمند توجه بیشتر است وضعیت نقدینگی و حجم سرمایه‌های سرگردانی است که در نهایت می‌تواند همه پیش‌بینی‌ها در خصوص بازار ارز را نیز به حاشیه بکشاند و تورم را به چنان نرخی برساند که اقتصاد ایران پیش از این و در هیچ برهه‌ای به خود ندیده است.

فعال شدن انتظارات برجامی

بخش زیادی از نگاه‌ها طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر به بازار ارز و اثراتی که مذاکرات می‌تواند بر قیمت دلار داشته باشد دوخته شده است. در ترسیم چشم‌انداز بازار ارز، سناریوهایی که پیش‌تر نیز مطرح بوده همچنان برقرار است با این حال وزن آنها در حال تغییر است. اولین سناریو به زمان قبل از انتخابات مربوط می‌شد که به نتیجه رسیدن مذاکرات را یکی از عوامل تعیین‌کننده در سرنوشت بازار ارز قلمداد می‌کرد. اما این سناریو که تا ۳۰ درصد می‌توانست بر قیمت ارز تاثیرگذار باشد به دلیل توافق طرفین برای متوقف کردن روند مذاکرات تا زمان روی کار آمدن دولت جدید ایران در حال حاضر کنار گذاشته شده است. سناریوی دوم نیز به زمان شروع دوباره مذاکرات در دولت سیزدهم مربوط است که وزن ۴۰ درصدی در تعیین سرنوشت بازار ارز دارد. ۴۰ درصد باقیمانده را هم باید برای سناریویی تعریف کنیم که به نتیجه نرسیدن مذاکرات را محتمل می‌داند.

با توجه به نگاهی که فعالان حوزه سیاست و اقتصاد کلان نسبت به مسائل کشور دارند به نظر می‌رسد دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در دولت بعدی اجتناب‌ناپذیر باشد. به نظر می‌رسد آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران و صدور اجازه برداشت این منابع در کره‌جنوبی و ژاپن منجر به شکل‌گیری چنین دیدگاهی شده، به طوری که حتی با وجود عدم تزریق منابع جدید ارزی به بازار داخلی، انتظارات سیاسی معامله‌گران فعال شده است. با همه اینها باید به این نکته توجه کنیم که کاهش قیمت دلار در بازار به معنی کاهش قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیست چه آنکه نقدینگی نیز با شتاب زیادی (تزریق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه به اقتصاد) در بازار تقاضا ایجاد می‌کند. از برآیند این دو مساله پی می‌بریم که بازارها در برهه کنونی معطل و مردد هستند. این مردد بودن یک بازه زمانی دو هفته‌ای تا ۱۲ مرداد (زمان تحلیف رییس‌جمهور جدید) دارد و بازه زمانی بعدی نیز تا زمان مستقر شدن دولت جدید و معرفی وزرا و کابینه متبوعش به طول می‌انجامد. پس از سپری شدن این دو بازه زمانی اقتصاد ایران باز هم به نقطه اول خود، یعنی تردید در خصوص نتیجه مذاکرات برمی‌گردد.

از آنجا که سرنوشت اقتصاد ایران به طور کامل به نتیجه مذاکرات گره خورده در صورتی که طرفین به مذاکره نرسند، پول‌های بلوکه‌شده ایران آزاد نشود و دولت قادر به فروش نفت نباشد جولان نقدینگی در اقتصاد و تقاضاهایی که از پی آن می‌آید نرخ تورم را ۲۰ تا ۳۰ واحد بیشتر از نرخ کنونی آن افزایش می‌دهد و به این ترتیب ما امسال نرخ تورم ۷۰ درصدی و گرانی وسیع کالاهای مصرفی را نیز به احتمال بسیار زیاد تجربه خواهیم کرد. اما از آنجایی که نرخ تورم ۷۰ درصدی برای هیچ دولتی و با هر رویکردی نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد، می‌توان احتمالات در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد. اگر پیش‌بینی‌ها ما را به سمت احیای برجام ببرد و آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده و کاهش قیمت دلار نیز به دنبال آن اتفاق بیفتد احتمال می‌رود که سیاستگذار سیاست افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد تا با ماندگاری نقدینگی در سیستم بانکی، به کمک بازار کالاهای مصرفی بیاید و حفظ و کنترل نرخ تورم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد را امکان‌پذیر کند.

– مرغ کیلویی ۱۰۰ و گوشت ۲۵۰ هزار تومان می‌شود

جهان صنعت از نابسامانی بازار نهاده‌های دامی انتقاد کرده است: چیزی به سقوط تولیدکننده و مصرف‌کننده در بازار مواد پروتئینی باقی نمانده است. با اینکه پذیرش چنین بحرانی بسیار دشوار است اما همان کارشناسانی که دو سال پیش با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار نهاده‌های دامی از افزایش قیمت مرغ به کیلویی ۵۰ هزار تومان خبر می‌دادند، حالا بر این عقیده هستند که اگر مشکلات بازار نهاده‌ها حل نشود، قیمت مرغ به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و قیمت هر کیلو گوشت قرمز نیز به کیلویی ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان خواهد رسید. اتفاقی که باعث می‌شود بازار روی مصرف‌کننده را به خود نبیند و تولید نیز با کمبود تقاضا و رکودی عجیب روبه‌رو شود.

مسوولان دولت دوازدهم که از همان سال‌های گذشته انتقاد کارشناسان در مورد آشفتگی بازار نهاده‌های دامی را بی‌مورد می‌دانستند و همچنان نیز بر این باور هستند که مشکلی از نظر تامین نهاده برای واحدهای دامی وجود ندارد، گویا خودخواسته خود را به خواب زده‌اند و تمایلی به پذیرش واقعیت‌های موجود در بازار ندارند. آن هم در زمانی که به دلیل خشکسالی، افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های جانبی تولید، مرغداران قید جوجه‌ریزی را زده‌اند و دامداران اقدام به کشتار دام‌های مولد کرده‌اند.

با این حال دولت از انباشت دام در بنادر و ذخیره کافی نهاده‌های دامی در استان‌های مختلف خبر می‌دهد و کاری به این ندارد که توزیع نهاده‌ها به موقع انجام نمی‌شود. در این میان سنگ‌اندازی‌های بانک مرکزی برای تامین ارز نهاده‌های دامی و ضعف ناوگان حمل‌ونقل از جمله مواردی است که باعث شده مشکلات بازار نهاده‌های دامی هر روز بیشتر شود. براساس آنچه کارشناسان می‌گویند در حال حاضر کرایه حمل نهاده‌ها از بنادر با افزایش چند برابری روبه‌رو بوده شده است. در چنین شرایطی، خشکسالی امسال نیز بی‌سابقه بوده و باعث کاهش تولید علوفه شده است. در واقع خشکسالی نیز مزید بر علت شده و شرایطی را برای دامداران فراهم کرده است که به دنبال آن به عنوان مثال بهای هر کیلو یونجه از کیلویی دو هزار تومان به شش هزار تومان افزایش یافته است و تهیه آن به سختی انجام می‌شود.

تمامی این موارد چالش‌هایی هستند که منجر به بروز گرانی‌های عجیب و غریب در بازار مواد پروتئینی شده‌اند و در صورتی که در دولت جدید در اسرع وقت مورد توجه قرار نگیرند، می‌توانند فاجعه‌ای عظیم را در بازار تولید و مصرف به وجود بیاورند.

خشکسالی عامل افزایش نیاز به خوراک دام صنعتی

واقعیت این است که مساله تامین نهاده‌های دامی که به واسطه پدیده خشکسالی و گرانی پیچیده‌تر شده، مشکلات روزافزونی را به طور خاص طی یک سال اخیر برای تولیدکنندگان دام و طیور در کشور ایجاد کرده است. نوسانات ارز، مشکلات حمل‌ونقل و به تبع آن رسوب نهاده‌های دام و طیور در بنادر جنوب کشور، گرانی نهاده‌ها و افزایش هزینه‌های جانبی، تنها بخشی از عواملی است که در کنار مساله تحریم و تبعات منفی آن بر واردات نهاده‌ها، صنعت پرورش دام و طیور در کشور را تحت تاثیر قرار داده و صدای اعتراض و نارضایتی فعالان این بخش را هم درآورده است.

البته در این میان، خشکسالی مزید بر علت شده است، به طوری که امسال میلیون‌ها راس دام سهمی از علوفه مراتع ندارند و باید به صورت دستی تغذیه شوند که این مساله دامداران سنتی را بیشتر دچار مشکل و مجبور به هزینه کردن در این بخش هم کرده است.

از سوی دیگر بخشی از نهاده‌ها همچون جو و ذرت قابل ذخیره‌سازی استراتژیک و تامین است اما علوفه‌هایی مانند کاه، بیده و ذرت علوفه‌ای که در فصل تولید می‌شوند، باید توسط دامدار خریداری و در طول سال استفاده شود.

نتیجه اینکه کمبود علوفه بر اثر خشکسالی و افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های پرورش دام، موجب رو آوردن بسیاری از دامداران به کشتار دام مولد خود شده است به طوری که تنها در کشتارگاه صنعتی مشهد طی اردیبهشت امسال ۶/۱۱ درصد دام سبک کشتارشده را دام مولد و در بخش دام سنگین نیز ۴۴ درصد کشتار را گاو شیرده تشکیل داد.

در همین خصوص عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده خشکسالی در کشور به جهان صنعت گفت: در سال جاری بارندگی به شدت کم شده است و با توجه به شرایط فعلی به جرات می‌توان گفت که در ۵۰ سال اخیر، سال ۱۴۰۰ یکی از خشک‌ترین سال‌هایی است که تاکنون تجربه کردیم.

محمدرضا حسینا افزود: از این رو و با توجه به خشکسالی موجود، دامداران این امکان را ندارند که دام خود را در چراگاه‌های طبیعی سیر کنند. بنابراین نیاز به خوراک دام صنعتی طی ماه‌های اخیر خیلی بیشتر احساس می‌شود. در حالی که ما در سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی در زمینه تامین خوراک دام مواجه شدیم. وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین مساله در بحث تامین خوراک دام، تامین و نقل‌وانتقالات ارزی است، گفت: نقل‌وانتقالات ارزی با توجه به تحریم‌های آمریکا بسیار مشکل است. حتی کشورهای دوست ایران مثل روسیه که یکی از کشورهای مهم در بحث تامین خوراک دام هستند نیز نمی‌توانند برای تامین نیاز ایران به راحتی نقل‌وانتقالات ارزی را انجام دهند و این موضوع با مشکل مواجه است. البته می‌توان با روسیه به وسیله روبل و ریال دادوستد انجام داد اما مشکل اینجاست که تامین ارز محلی کشورها به سختی انجام می‌شود.

این فعال بخش خصوصی بیان کرد: در این راستا به نظر می‌رسد که باید بانک مرکزی و دولت جدید به گونه‌ای با کشورهای مورد نظر همچون روسیه برای تامین بازار مصرف داخلی کشور تعامل کنند که مشکلات سیستم بانکی حل شود و بتوانیم با بانک‌های این کشورها کار کنیم.

به گفته حسینا، البته ایران در روسیه بانک دارد اما این بانک در بحث تامین روبل عملکرد خوبی ندارد. آن هم با وجود اینکه روبل هیچ ارتباطی با تحریم ندارد و مساله تامین ارز داخلی روسیه نیز متاثر از تحریم‌های آمریکا نیز تاثیری نیست اما ما در این زمینه مشکلات زیادی داریم.

تعطیلی‌های ادامه‌دار مرغداری و دامداری‌ها

وی همچنین در ادامه با اشاره به معضل ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی که به خوراک دام تخصیص داده می‌شود، خود نوعی رانت ایجاد می‌کند. در این خصوص اگرچه سامانه بازارگاه وجود دارد اما شاهد این هستیم که خوراک دام به قیمت‌های بیشتری به دست دامداران و دامپروری‌ها می‌رسد و همین روال وضعیت بدی را برای دامداران و مرغداران و در نهایت بازار محصولات پروتئینی ایجاد کرده است.

عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر می‌توانیم بگوییم که تمام دامپروری‌ها و شرکت‌هایی که نیازمند خوراک دام هستند، همه در زمینه تامین خوراک دام چالش دارند.

حسینا با بیان اینکه زنگ خطر وقوع بحران در بازار به صدا در آمده است، گفت: اگر چالش فعلی در دولت آینده حل نشود و همچنان معضل تامین خوراک دام تداوم داشته باشد، با تعطیلی‌های ادامه‌دار مرغداری و دامداری‌ها روبه‌رو خواهیم شد.

تنها ۲۰ مرغداری در نیشابور جوجه‌ریزی کردند

وی همچنین با اشاره به تولیدکنندگان محصولات پروتئینی خراسان رضوی که در گرداب گرانی و خشکسالی قرار دارند، ‌ افزود: در شهر نیشابور در استان خراسان رضوی که ۶۰۰ مرغداری وجود دارد، تنها ۲۰ مرغداری جوجه‌ریزی انجام داده‌اند که همین مساله نشان‌دهنده یک بحران جدی است.

حسینا با بیان اینکه بازار نهاده‌های دامی در حلقه آخر با ارزاق و خوراک مردم در ارتباط است، گفت: باید به بازار خوراک دام توجه جدی شود چرا که بی‌توجهی نسبت به این موضوع می‌تواند تولید و در نهایت بازار مواد پروتئینی مورد نیاز مردم خیلی بیشتر تحت تاثیر قرار دهد.

این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: ادامه این مساله بحران‌های جدی اجتماعی و امنیتی را ایجاد می‌کند. حتی پیش‌بینی ما این است که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، مرغ دست کم به کیلویی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان و گوشت قرمز هم به کیلویی ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان خواهد رسید. در حالی که همین حالا نیز بسیاری از اقشار سطح جامعه توانایی خرید گوشت و مرغ را ندارند و در صورتی که بازار مواد پروتئینی با گرانی بیشتری روبه‌رو شود، دامداری‌ها و دامپروری‌ها نیز با بحران فروش روبه‌رو می‌شوند که این نیز خود یک معضل است.

راه مقابله با بازار سیاه

عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: به نظر می‌رسد که دولت جدید باید برنامه‌ریزی درستی را در رابطه با بحث خوراک دام انجام دهد. در این راستا دولت می‌تواند به صورت تضمینی گوشت را خریداری کند و در قبال هر میزان گوشتی که از دامدار خریداری می‌کند، درصدی نیز به او خوراک دام بدهد تا خوراک دام وارد بازارهای آزاد و سفته‌بازی نشود و به صورت آزاد به دامداران فروخته شود.

وی همچنین با بیان اینکه تامین ارز نهاده‌های دامی در بلاتکلیفی قرار دارد، گفت: بسیاری از واردکنندگان خوراک دام را به صورت نسیه خریداری می‌کنند و بانک مرکزی در این شرایط از واردکننده درخواست می‌کند که منشا ارز را اعلام کند. این در حالی است که خود بانک مرکزی یکی از عوامل اصلی ایجاد مشکل در بحث واردات خوراک دام است.

حسینا ادامه داد: در واقع بانک مرکزی علی رغم اینکه تعهدات خود را نسبت به تخصیص ارز مورد نیاز واردکننده‌های خوراک دام به درستی انجام نمی‌دهد، خودش هم در این زمینه سنگ‌اندازی می‌کند. به عبارت دیگر قوانین دست‌وپاگیر در زمینه تخصیص کد ساتا و… مواردی است که مشکلات واردات نهاده‌های دامی را دوچندان می‌کند.

این فعال بخش خصوصی به معضل حمل‌ونقل برای ورود نهاده‌های دامی به بازار نیز اشاره کرد و گفت: در بعد بین‌المللی شاهد این هستیم که کشتی‌های خارجی به سختی داخل ایران می‌آیند و به دلیل تحریم‌ها، چندان تمایل ندارند که وارد بنادر ایران شوند. از این‌رو در حال حاضر اکثر کشتی‌هایی که از بنادر کشورهای خلیج فارس بارگیری می‌کنند و به ایران می‌آیند، ایرانی هستند. از طرفی برای حمل نهاده‌های دامی از بنادر به شهرها نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که بازار نهاده‌های دامی را بیش از پیش متاثر کرده است.

بلاتکلیفی در حوزه تامین ارز

گفتنی است عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی به تازگی اعلام کرد: حدود ۱۵۰ میلیون یورو نهاده دامی از اواخر اسفند ۹۹ تا خرداد امسال به دولت تحویل داده شده، اما تامین ارز آن بلاتکلیف مانده است.

محمدمهدی نهاوندی افزود: وزارت جهاد کشاورزی شرط معرفی واردکنندگان نهاده‌های دامی برای تخصیص ارز به بانک مرکزی را ارائه ۹۰ درصدی کالا در سامانه بازارگاه اعلام کرده بود اما به رغم اجرای این شرط هنوز ارز واردات بخش قابل توجهی از نهاده‌های دامی به واردکنندگان تخصیص داده نشده است.

نهاوندی ادامه داد: واردکنندگان در جهت همراهی با دولت و کمک به تداوم روند تامین نهاده دامی در شرایط خشکسالی اقدام به عرضه کالا و تحویل آن به دولت کردند، اما بعد از گذشت بیش از یک ماه از عرضه کالا در سامانه بازارگاه برای تخصیص ارز دچار بلاتکلیفی هستند. مساله قابل توجه این است که باقیمانده کالا هم در بنادر و گمرکات در حال فاسد شدن است اما متاسفانه هیچ مرجعی درباره بروز چنین شرایطی پاسخگو نیست. عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: بدون تردید این نوع رفتارها نتیجه‌ای غیر از تشدید معضلات موجود و بی‌اعتمادی بیش از پیش به دولت نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد در روزهای پایانی دولت دوازدهم اندک انگیزه مدیران برای پاسخگویی به مشکلات و مطالبات مردم از میان رفته است در حالی که در شرایط فعلی انتظار می‌رود مجلس و نهادهای بالادستی هرچه سریع‌تر با ورود به موضوع نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کنند.

– تورم؛ اهرم رشد بورس

 جهان‌صنعت اثر افزایش نقدینگی بر بازار سرمایه را بررسی کرده است: بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد، این شاخص در اسفندماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، معادل ۶/۴۰ درصد رشد داشته است. بر همین اساس حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نیز با رشد ۶/۶ درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته، از مرز سه هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. با توجه به کسری ادامه‌دار بودجه و احتمال تکرار سیاست‌های تورم‌زای پولی از سوی دولت، به نظر می‌رسد این روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد. بر همین اساس ناظران اقتصادی، تورم بزرگی را برای ماه‌های آتی پیش‌بینی می‌کنند. امری که نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز نسبت به آن هشدار داده است. با این حال اما تجربه نشان داده است که شرایط تورمی اگرچه بخش‌های مختلف اقتصادی را با چالش مواجه کرده و آثار منفی زیادی را بر جای می‌گذارد اما همواره در بازار سرمایه به عنوان یک اهرم رشد شناخته شده است. نکته‌ای که مجتبی معتمدنیا تحلیلگر بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با جهان‌صنعت بر آن تاکید کرده و عنوان کرده است که این روند با وجود رشد هزینه شرکت‌ها اما همواره افزایش سودآوری آنها را نیز در پی داشته است و از همین رو طی سال جاری، بازار سرمایه جذاب‌ترین بازار کشور خواهد بود.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از مجموعه تحولات اقتصاد کلان نشان می‌دهد رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴/۳۹ و ۷/۳۰ درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶/۶ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵/۷ درصد) به میزان ۹/۰ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲/۹ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۶/۸ درصد) به میزان ۶/۰ واحد درصد افزایش یافته است. گفته می‌شود افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از سه به چهار درصد بر اساس مصوبه هیات وزیران) و همچنین پرداخت ۲۰ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. نگاهی به عوامل معرفی شده از سوی بانک مرکزی برای افزایش آهنگ رشد پایه پولی در خردادماه احتمال تکرارشوندگی این روند را افزایش می‌دهد.

دولت در سال جاری نیز همچنان با کسری بودجه فزاینده‌ای روبه‌روست. در همین حال هزینه‌های سربار زیادی از مسیر واکسیناسیون همگانی کووید ۱۹ و هزینه‌های درمانی بیماران مبتلا، گریبان دولت را می‌فشارد. در همین حال به تعویق افتادن مکرر مذاکرات وین و عدم حصول نتیجه، کار را برای اقتصاد ایران سخت‌تر کرده است. طی ماه‌های اخیر، فعالان اقتصادی و اهالی بازار سرمایه همواره در چشم‌انتظاری و بلاتکلیفی به سر برده‌اند و اکنون نیز گفته می‌شود حتی در صورت توافق و رفع تمامی تحریم‌ها، آثار آن در میان و بلندمدت در اقتصاد ایران نمایان خواهد شد. از همین رو به نظر می‌رسد رشد تورم سرنوشت حتمی اقتصاد ایران در سال جاری باشد. تورمی که به گفته اغلب کارشناسان، با وجود عواقب منفی برای اقتصاد کشور، رشد بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت.

بورس؛ جذاب‌ترین بازار در شرایط تورمی

 اقتصاد کشور در حال حاضر با رشد افسارگسیخته حجم نقدینگی در بازارهای مختلف مواجه است که پیامد آن، تورمی میان‌مدت خواهد بود. پیش از این همواره بازار سرمایه با یک گپ شش ماهه از تورم اثر می‌پذیرفت؛ به این معنا که همواره فاصله بین رشد بازار و تورمی که در کشور اتفاق افتاده بود و همچنین رشد قیمت دلار، یک فرصت شش ماهه بود. اما پس از رخدادهای سال‌های ۹۷ و ۹۸ در بازار سرمایه، حجم نقدینگی در گردش در بازار سرمایه رشد کرد که طبعا پیامد آن پیشتازی رشد بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها بود.

 بازار در مقطعی حتی تورم را بر اساس انتظارات آینده پیشخور می‌کرد که این انتظارات آینده در آن مقطع پیش‌بینی انتخاب ترامپ بود و پیامد آن نیز انتظار بازار سرمایه برای دلار ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی بود. به تبع آن برای بازار نه تنها شاخص دو میلیون واحدی کاملا توجیه‌پذیر بود بلکه ارزنده هم محسوب می‌شد. اما در حال حاضر روند به گونه‌ای تغییر کرده است که احتمالا بازار با فاصله دو تا سه ماهه به استقبال تورم مورد پیش‌بینی خواهد رفت. یعنی ابتدا باید این تورم در بازارهای دیگر نمایان شود و پیامد آن در صورت‌های مالی شرکت‌ها و سودی که ایجاد می‌شود خود را نشان دهد. پس از آن است که بازار مجددا رشد خواهد کرد.

در حال حاضر به نظر من بازار در وضعیت خوف و رجاست. یک رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه می‌کند سپس یک اصلاح ۱۰ درصدی دارد و به همین منوال ادامه می‌یابد. انتظار من این است که بازار در همین حدود نوسان داشته باشد و در نتیجه فعلا رشد قابل‌توجهی برای بازار متصور نیستم. ریسک دومی هم که از سوی رشد نرخ تورم در ماه‌های آتی وجود دارد در بحث قیمت‌گذاری کالا و خدمات است؛ به این صورت که همیشه در دوره اول حکمرانی، دولت‌ها تلاش می‌کنند تا حد امکان، قیمت‌ها را سرکوب کنند تا هم از جهت مقایسه با دولت قبل در کوتاه‌مدت، امتیاز مثبتی کسب کنند و از جهت دیگر هم به دنبال این هستند که در نتیجه کنترل و سرکوب قیمت‌ها بتوانند برای دور دوم هم انتخاب شوند.

بر همین اساس به نظر من بازارها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت در وضعیت رکود قرار می‌گیرند؛ اما این حقیقت نیز وجود دارد که کلیه بازارها در بلندمدت به قیمت واقعی خود می‌رسند و در شرایط کنونی، بازار سرمایه در مقایسه با دیگر بازارها ارزنده‌ترین قیمت‌ها را داراست. در این میان، به دلیل اینکه می‌توان همواره حاشیه سود مشخصی را برای شرکت‌ها در شرایط تورمی متصور بود، فعالیت آنها در چنین شرایطی جذاب ارزیابی می‌شود. در واقع اگر چه با وجود تورم موجود در اقتصاد و این نکته که قیمت مواد اولیه و ورودی شرکت از تورم تاثیر منفی می‌پذیرند، اما به چند دلیل عملکرد شرکت‌های بورسی در دوره تورمی جذاب است.

نخست موجودی مواد اولیه شرکت‌ها از دوران پیش از رشد تورم است که هزینه آنها را برای مقطعی کاهش می‌دهد. دوم اینکه رشد تورم تاثیر درصدی یکسانی بر هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌ها خواهد داشت؛ به عنوان مثال یک شرکت ۱۰۰ تومان سود می‌سازد که این رقم حاصل تفاوت هزینه به درآمد شرکت است. حالا اگر ۲۰ درصد هزینه‌ها را افزایش دهیم و ۲۰ درصد هم بر درآمدها بیفزاییم، رقم نهایی سود شرکت نیز به همین نسبت رشد می‌کند. در نتیجه طبعا بازار با چنین شرایطی همچنان جذاب خواهد بود.

 بر اساس تجربه سه دهه اخیر هر زمان کشور با تورم افسارگسیخته روبه‌رو بوده است، بازار سرمایه رشد بالاتری نسبت به تورم را ثبت کرده و به سهامداران بازدهی بیشتری ارائه کرده است. دلیل آن هم این است که متاسفانه شرکت‌های ما بیش از آنکه خلق ارزش کنند، تابع تورم هستند. به این معنا که افزایش کل سود حاصل از فعالیت شرکت اغلب ناشی از رشد نرخ تورم است.

* خراسان

 – غولی که درآمد خانوارها را می بلعد!

خراسان دربار اجاره‌بها گزارش داده است: گزارش تکان دهنده وزارت راه از سهم اجاره بهای یک واحد مسکونی از درآمد خانوار نشان می دهد که در تهران و کلان شهرها ۶۴ درصد از درآمد مردم برای اجاره خانه مصرف می شود؛ اجاره بها چگونه نجومی شد؟

 برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوارهای شهری، در تهران و کلان شهرها ۶۴ درصد، در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد بوده است. این گزارش نشان می دهد که سال گذشته متوسط درآمد ماهیانه خانوار در تهران و کلان شهرها هشت میلیون و ۱۴۹ هزار تومان، در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، پنج میلیون و ۳۲۶ هزار تومان و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، چهار میلیون و ۷۹۳ هزار تومان بوده است. به گزارش فارس با این حال، متوسط اجاره ماهیانه یک واحد مسکونی ۷۵ متری در تهران و کلان شهرها به پنج میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به دو میلیون و ۳۶۲ هزار تومان رسیده است و این ارقام نشان می‌دهد سهم اجاره بها از درآمد خانوار در سال ۹۹ در مناطق یاد شده به ترتیب ۶۴، ۵۹ و ۴۹ درصد بوده است.

اجاره بها چگونه نجومی شد؟

این حجم از هزینه برای مسکن در شرایطی است که افت تولید مسکن طی سال های گذشته و رسیدن آمار ساخت مسکن به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال و همچنین غفلت از مواجهه با سوداگری در بخش مسکن از طریق مالیات بر عایدی سرمایه و خانه های خالی موجب شد تا در عمل بازار مسکن پس از جهش ارز بیشترین رشد قیمت را تجربه کند. این افزایش علاوه بر قیمت مسکن در اجاره بها نیز خود را نشان داده است و به نظر می رسد یکی از اولویت های اصلی دولت رئیسی مواجهه با چالش موجود در بخش مسکن باشد.

خبر کوتاه اما تلخ بود، اجاره نشین ها که حدود ۲۵ درصد جمعیت خانوارهای کشور را تشکیل می دهند، برای پرداخت اجاره واحد مسکونی باید حداقل نصف و حداکثر دو سوم درآمد خود را خرج کنند. روز گذشته اعلام شد براساس برآوردهای وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوارهای شهری، در تهران و کلان شهرها ۶۴ درصد، در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر ۴۹ درصد بوده است.

این آمار نشان می دهد که مسکن به یک معضل سنگین تبدیل شده است. به گونه ای که اجاره بها در تهران و شهرهای بزرگ سهم اندکی برای خوراک، بهداشت، آموزش و سایر هزینه ها باقی می گذارد. واضح است که عامل اصلی تورم است و عوامل تورم زا نقش اصلی را در جهش قیمت ها در همه بخش ها از جمله مسکن ایفا کرده است. با این حال واقعیت این است که تورم بخش مسکن از دیگر بخش ها بیشتر بوده است.

 این مسئله ناشی از این است که علاوه بر اثرگذاری تورم از طریق افزایش هزینه تمام شده ساخت و هزینه تولید مسکن، ورود سرمایه های سوداگرانه به این بخش موجب افزایش قیمت شده است. به عبارت دیگر همان گونه که ورود موج های سنگین نقدینگی به بازارهای ارز و طلا و در سال گذشته به بورس موجب رشد قیمت ها در این بازارها شد، مسکن به عنوان بازاری که از دیدگاه سنتی و مطابق واقع ضربه گیر سرمایه ها در برابر تورم است نیز با هجوم نقدینگی مواجه شده است. این هجوم در شرایطی بوده است که این بازار فارغ از هرگونه فشار مالیات و ابزارهای محدودکننده سوداگری فعالیت می کرده است. سال هاست که تلاش ها برای ورود ابزارهای مالیاتی مقابله با سوداگری در این عرصه ناکام مانده و دولت فعلی که در روزهای آخر فعالیت به سر می برد، سال هاست اصلاحات مالیاتی مرتبط با این بخش را معطل نگه داشته است و در ارتباط با راهکارهایی که روی کاغذ آمده، تصمیم گیری نکرده است.

 ورود مجلس نیز اگرچه منجر به تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی شده است ولی این اقدام در عرصه اجرا با تاخیر دولت در تکمیل سامانه و اطلاع رسانی به مردم و الزام آن ها برای تکمیل اطلاعات همچنان معطل مانده است. در حقیقت بازار مسکن از یک سو با افت شدید ساخت و ساز و رسیدن میانگین ساخت به زیر ۴۰۰ هزار واحد در سال های گذشته و از سوی دیگر با رهاسازی افسار سوداگری در این عرصه مصداق سگ ها را گشاده و سنگ ها را بسته شده که سعدی در گلستان سروده است. کاهش تولید در سال هایی که با رسیدن موج افزایش متولدان دهه ۶۰ به سن ازدواج و تشکیل خانواده با تقاضای سالانه یک میلیون واحدی مواجه هستیم، چالش جدی بخش مسکن در این سال ها و سال های بعد است. یکی از مهم ترین عرصه های مواجهه دولت آقای رئیسی با معیشت مردم بخش مسکن و کاستن از بار سنگین این بخش است. قسمتی از مسئله به مهار تورم بر می‌گردد و بخش مهم دیگر به اقدامات مالیاتی برای مقابله با سوداگری. اقداماتی که در دولت آینده امید تحقق آن را داریم.

* دنیای اقتصاد

– انبار خودروسازان دوباره پر شد

دنیای اقتصاد تولید خودرو را بررسی کرده است: با وجود آنکه خودرو نقش محوری در رشد شاخص کل تولید صنعتی کشور در خرداد امسال داشته، بار دیگر موجودی انبار خودروسازان در این ماه افزایش پیدا کرده تا مشخص شود فروش باز هم از تولید عقب افتاده است.

طبق گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تهیه کرده، رشد تولید صنعتی کشور، در خرداد نیز ادامه پیدا کرده و نرخ آن از ۸/ ۶ درصد اردیبهشت به ۶/ ۷ درصد رسیده و در بین صنایع مختلف، خودروسازی نقش اصلی را در رقم خوردن این اتفاق داشته است. بررسی رشد صنایع نشان می‌دهد رشد تولید خودروسازی بیشترین اثر مثبت را بر صعود شاخص کل داشته است. این البته در حالی است که بخش عمده افزایش تولید خودروسازی در خرداد، روانه انبار شده است. این موضوع نشان می‌دهد با وجود بهبود تیراژ خودروسازان، آنها همچنان با معضل محصولات ناقص دست و پنجه نرم می‌کنند، ضمن اینکه به احتمال فراوان، بخشی از تولیداتشان به قصد عرضه با قیمت‌هایی بالاتر، دپو شده است. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اما شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات همچنان بدترین وضع را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس، این دو تنها صنایعی هستند که جمع سود خالص شرکت‌هایشان منفی می‌شود.

مقایسه اوضاع خودروسازی در خرداد و نسبت به اردیبهشت، نشان می‌دهد این صنعت در بخش تولید و سودآوری، وضع کلی خود را حفظ کرده اما در بخش موجودی انبار تغییر مسیر داده است. در گزارش قبلی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، اعلام شد با رشد فروش خودروسازان در اردیبهشت امسال، انبار انباشته از محصولات ناقص و دپویی (به قصد افزایش قیمت) خلوت‌تر شده است. حالا اما شرایط عکس شده، به نحوی که موجودی انبار خودروسازان در خرداد افزایش یافته که معنای آن، بالا رفتن تعداد خودروهای ناقص و دپویی است. این تغییر مسیر در حالی است که خودروسازی پیشران بودنش را در خرداد نیز ادامه داده و توانسته نقش اصلی را در رشد شاخص تولیدات صنعتی کشور طی سومین ماه بهار ایفا کند. با این حال اما تحت سیاست قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو همچنان نه تنها سود نمی‌دهد، بلکه زیان روی زیان می‌گذارد. در مقایسه با اردیبهشت، وضع سودآوری و تولید در صنعت خودرو به لحاظ کلی تفاوتی نکرده و تیراژ افزایشی بوده و سودی هم به دست نیامده، اما برخی اعداد و ارقام دچار تغییر شده‌اند.

 افزایش موجودی انبار خودروسازان

در گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در فروردین امسال منتشر کرد، مشخص شد موجودی انبار خودروسازان پس از ماه‌ها منفی شده است؛ موضوعی که با رشد فروش آنها ارتباط داشت. این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شد تا روند خلوت شدن انبار خودروسازان در این ماه نیز ادامه داشته باشد. بر این اساس، در اردیبهشت امسال شاخص کل موجودی انبار شرکت‌های صنعتی، متاثر از تغییر قابل‌توجه استراتژی فروش خودروسازان بود. در واقع به دلیل آنکه فروش دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) رشد قابل‌توجهی داشت، موجودی انبار آنها کم شد و این موضوع روی آمار کلی موجودی انبار شرکت‌های تحت بررسی نیز اثر منفی گذاشت. در آمارهای قبلی (قبل از فروردین ۱۴۰۰) موجودی انبار خودروسازان روندی رو به رشد را به خود می‌دید، به نحوی که از مرداد سال گذشته تا اسفند، به طور متوسط هر ماه حدود ۱۳ درصد از تولید صنعت خودرو به موجودی انبار شرکت‌های بزرگ خودروساز اضافه می‌شد.

 این روند در فروردین متوقف شد و طی اردیبهشت باز هم موجودی انبار، رقمی منفی را به ثبت رساند. آمارها می‌گویند در اردیبهشت امسال، رشد فروش ۲۷ درصدی نصیب خودروسازان شده که معنی آن، کاهش موجودی انبار (انباشته شده از ماه‌های قبل) است. همچنین شاخص تغییر در موجودی انبار خودروسازان در یک سال منتهی به فروردین ۱۴۰۰ نیز حدود نیم درصد بوده و این در حالی است که طی سه ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری، تغییرات در موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۳/ ۲۷ درصد را به ثبت رساند. این عدد در فروردین امسال ۶/ ۱۳ درصد بود، بنابراین مشخص می‌شود روند خلوت شدن انبار خودروسازان یا به عبارت بهتر، عرضه محصولات آنها به بازار، در دو ماه ابتدایی سال تسریع شده است. حالا اما این روند تغییر کرده و انبار خودروسازان دوباره رو به شلوغ شدن در خرداد رفته است.

طبق گزارش پژوهشکده، در خرداد چیزی حدود ۵/ ۱۲ درصد از تولید خودروسازان به موجودی انبار اضافه شده است. بر این اساس، شاخص موجودی انبار خودروسازان در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ نزدیک به ۸/ ۱ درصد بوده اما در سه ماه منتهی به این ماه (خرداد)، به منفی ۱/ ۲۶ درصد رسیده است.

اما چرا موجودی انبار خودروسازان تغییر مسیر داده و به جای ادامه خلوت شدن، شلوغ‌تر شده است؟ به نظر می‌رسد این اتفاق با دو مساله اصلی شامل خودروهای ناقص و دپوی عمدی محصولات در ارتباط است، همان طور که خلوت شدن انبار در فروردین و اردیبهشت نیز به همین مسائل مرتبط بود. بنابراین اینکه انبار خودروسازان در سومین ماه سال رو به شلوغ‌تر شدن رفته، در درجه نخست به افزایش محصولات ناقص مربوط می‌شود و در درجه بعدی نیز ریشه در دپوی عمدی محصولات دارد.

 محصولات ناقص، خودروهایی هستند که به دلیل کسری قطعات راهی انبار خودروسازان می‌شوند و تا وقتی تکمیل‌کاری صورت نگیرد، امکان تجاری‌سازی نخواهند داشت. این پدیده که معمولا در دوران‌ تحریم ظهور می‌کند، در فروردین و اردیبهشت کنترل شد، اما در خرداد دوباره ایجاد مشکل کرد. طبق گزارش‌های غیر رسمی، خودروسازان در خرداد با مشکل کمبود قطعات برای تکمیل محصولات ناقص مواجه بوده‌اند و این موضوع سبب به تاخیر افتادن تعهدات آنها شده است. شرکت‌های خودروساز بزرگ در دو ماه ابتدایی سال با تمرکز روی محصولات ناقص، موجودی انبار خود را کم کردند، اما در خرداد کم آوردند و ظاهرا این روند همچنان نیز ادامه دارد، بنابراین پی‌درپی به موجودی انبار آنها اضافه می‌شود.

در کنار این موضوع اما مساله قیمت خودرو نیز دیگر دلیل رشد موجودی انبار خودروسازان در خرداد به شمار می‌رود. در ماه گذشته با توجه به اصلاح قیمت صورت گرفته از سوی شورای رقابت، خودروسازان بخشی از محصولات دپویی خود را آزاد کردند تا از موجودی انبارشان کاسته شود. این در حالی است که شورای رقابت احتمالا تا اواخر شهریور قیمت خودروها را تغییر نخواهد داد، بنابراین خودروسازان بخشی از محصولات خود را دپو می‌کنند تا پس از اعلام قیمت‌های جدید، از انبار روانه بازار شوند. اینکه چرا خودروسازان گاهی روی به دپوی عمدی محصولاتشان می‌آورند، کاملا با مساله قیمت و سیاست‌های دستوری در این حوزه مرتبط است.

شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت‌گذاری، هر شش ماه یک بار دستورالعمل قیمتی خودروها را اعلام می‌کند و بنا به گفته خودروسازان، قیمت‌های اعلامی با هزینه‌های تولید همخوانی ندارند. همین چندی پیش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تولید هر خودرو در کشور بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان زیان می‌دهد که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.

بنابراین خودروسازان گاهی برای آنکه کمتر زیان کنند، روی به دپوی عمدی (احتکار) محصولات خود می‌آورند تا وقتی شورا دستورالعمل جدید را اعلام کرد، آنها را با قیمت‌هایی بالاتر فروخته و کمتر زیان بدهند. حالا نیز به نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش موجودی انبار خودروسازان در خرداد، همین موضوع است و خودروسازان می‌خواهند تا موعد بعدی افزایش قیمت (احتمالا شهریور) صبر کرده و آنگاه، دپویی‌ها را آزاد کنند. این رفتار خودروسازان بار دیگر ضرورت تغییر شیوه قیمت‌گذاری را یادآور می‌شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، تا وقتی پای قیمت‌گذاری دستوری در میان باشد، دپوی عمدی خودروها نیز در واکنش به زیان‌دهی، ادامه خواهد داشت، بنابراین بهتر است این سیاست که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر کرده، کنار گذاشته شود. با حذف قیمت‌گذاری دستوری، روند تولید محصولات ناقص نیز کندتر و تکمیل‌کاری آنها نیز تسریع خواهد شد، زیرا نقدینگی خودروسازان افزایش می‌یابد و آنها می‌توانند قطعات بیشتری را در مدت زمانی کمتر تامین کنند.

 بهبود تولید در خرداد

وضع تولید در خودروسازی کشور با وجود محصولات ناقص، روندی رو به رشد در خرداد داشته است. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مانند فروردین و اردیبهشت، خودرو باز هم نقش پیشران را در تولیدات صنعتی بازی کرده تا برای سومین ماه پیاپی طی امسال، این صنعت به نوعی موتور محرک تولید در کشور باشد. طبق گزارش این پژوهشکده، خودروسازی در خرداد رشد ۳/ ۱۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است که در مقایسه با همین نرخ رشد در اردیبهشت، حدود یک واحد درصد بیشتر است. این البته در حالی است که تولید خودروسازان در مقایسه با خرداد ۹۷، افتی ۲۳ درصدی را به خود می‌بیند. در خرداد ۹۷ هرچند آمریکا از برجام خارج شده بود، اما صنعت خودرو در آن مقطع تحریمی رسمی را به خود نمی‌دید و با توجه به ذخایر قطعه‌ای، روند تولید نسبتا مناسبی داشت. بنابراین خودروسازان در خرداد امسال نتوانسته‌اند به تیراژ ماه مشابه سال ۹۷ برسند.

 همچنان سودی در کار نیست

خودروسازی هرچند در خرداد با رشد تولید مواجه بوده، با این حال کماکان در زیان غوطه‌ور است. اخیرا اعلام‌شده زیان انباشته صنعت خودرو از ۸۵ هزار میلیارد تومان نیز گذشته، موضوعی که خودروسازان می‌گویند با قیمت‌گذاری دستوری در ارتباط است. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، خودروسازی بازهم بدترین عملکرد را در سودآوری طی بازه‌های زمانی منتهی به خرداد ۱۴۰۰ داشته است. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تعداد شرکت‌های زیان‌ده این صنعت در سال ۱۳۹۹ پنج شرکت بوده که البته نسبت به سال ۱۳۹۸ کمتر شده است. با این حال اما زیان اسمی خودروسازی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است که بخش عمده آنها به ایران خودرو و سایپا مربوط می‌شود.

از مجموع ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعه‌سازی (آنها که در بورس هستند)، میزان سودآوری در دو بازه زمانی ۶ ماه ۹۹ و ۹ ماه ۹۹، به ترتیب منفی ۶/ ‌۵ و منفی ۹/ ‌۶ درصد بوده است. بر این اساس همچنین در مجموع سود خالص‌کل شرکت‌های این صنعت در دوره‌های اخیر منفی بوده است. البته گزارش‌ها نشان می‌دهند زیان شرکت‌های این صنعت در سال ۹۸ و نسبت به سال قبل از آن، افت ۵۴ درصدی داشته، با این حال رشد مثبت حاصل نشده است. به‌عبارت بهتر، صنعت خودرو در سال ۹۸ زیان کمتری را متحمل شده، اما به سوددهی نرسیده است. در سال ۹۹ نیز نه‌تنها بازهم سودی در کار نبوده، بلکه زیان خودروسازان افزایش یافته است.

* شرق

– ابهامات تازه درباره دریافت‌کنندگان ارز دولتی

شرق درباره فهرست جدید ارز دولتی نوشته است: در چند هفته گذشته ایرانیان بارها شاهد افزایش شدید قیمت برخی اقلام ضروری زندگی خود بودند که این افزایش قیمت حتی فراتر از تورم و میزان رشد هرروزه یا هفتگی قیمت‌ها بود و به همین دلیل هم خبرساز شد؛ یکی از این موارد پرحاشیه، افزایش قیمت برخی داروهای بدون‌ نسخه و حتی ناپدیدشدن آنها از بازار بود که بعدتر اعلام شد دلیل این افزایش، تغییر در شرایط اختصاص ارز دولتی است.

ماجرای ارز دولتی و خبرسازی آن البته به چند ماه گذشته و یک یا دو ماجرای خاص برمی‌نمی‌گردد و این موضوع در سال‌های گذشته همواره شائبه‌برانگیز بوده‌ است. در تازه‌ترین خبر برخی رسانه‌ها و چهره‌های اقتصادی از ماجرای تخصیص اعتبار ارز به برخی شرکت‌های خاص گفتند و مدعی رانت تازه در این‌ زمینه شدند.

منتقدان چه می‌گویند؟

همین دیروز چندین چهره اقتصادی و حتی برخی رسانه‌ها از ابهامات فهرست تازه ارز دولتی گفتند. در یک مورد خبرگزاری تسنیم دراین‌باره نوشت که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های خاص با استفاده از تسهیلات تخصیص اعتباری ارز کالاهای خود را از گمرک ترخیص کردند، با توجه به تبعیض پیش‌آمده ضروری است بانک مرکزی در مورد اسامی این شرکت‌ها، مدت‌زمان تسویه و میزان تخصیص شفاف‌سازی کند.

گفتنی است این امر سبب شده حجم عظیمی از کالاهای رسوبی را در گمرک شاهد باشیم که در حدود شش میلیون تن از آن شامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی است. پیش از این نیز معاون فنی گمرک اعلام کرده بود که به دلیل طولانی‌بودن فرایند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی بسیاری از واردکنندگان از بازار آزاد ارز خود را تهیه و کالای خود را وارد گمرک می‌کنند اما بانک مرکزی این شیوه تأمین ارز را نمی‌پذیرد و باید حتما در صف تأمین ارز سیستم بانکی قرار بگیرند. در ادامه این روند کالا در گمرکات کشور رسوب می‌کند اما درخصوص برخی کالاها مانند مواد اولیه تولیدی گمرک اقدام به ترخیص درصدی کالاها با اعلامیه تأمین ارز بانک می‌کند تا در نهایت پس از تأمین ارز از سوی بانک مرکزی اقدام به ترخیص مابقی کالا ‌کنند. در حال حاضر در کنار ترخیص درصدی کالاها به برخی از شرکت‌ها این امکان داده شده تا با استفاده از تخصیص ارز اعتباری کالاهای خود را ترخیص کنند.

تخصیص ارز اعتباری به این معناست که این شرکت‌ها می‌توانند با ارائه اعلامیه ارزی کالای خود را به طور کامل ترخیص کنند و دو تا سه ماه بعد ارز پرداخت شود. این رویه به خودی خود مورد بحث نیست اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که به اذعان مسئولان گمرک ایران، تنها به برخی شرکت‌های خاص تسهیلات مذکور ارائه شده تا از شیوه تخصیص اعتباری ارز استفاده کنند. این در حالی است که دیگر واردکنندگان کالاهای اساسی (نهاده‌های دامی) باید همان روند قبلی را طی کنند، روند مذکور جدای از تبعیض‌آمیزبودن به عنوان یکی از دلایل تشدید رسوب کالای اساسی نیز عنوان شده است. از این جهت ضروری است بانک مرکزی درخصوص این شرکت‌ها، میزان تخصیص ارز و همچنین مدتی که پس از ترخیص کالا از گمرک تسویه ارزی صورت گرفته است را اعلام کند.

 ابعاد مبهم تأمین ارز واردات

خلاصه بحث این روزها و خواسته فعالان اقتصادی و همچنین رسانه‌ها را می‌توان در یک مطالبه بیان کرد و آن هم شفافیت این فهرست است. دراین‌باره هم ایسنا در گزارشی نوشت که تأمین ارز واردات این روزها با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ جایی که حتی مسئولان مربوطه در حوزه تجارت هم درباره آن چندان تفاهمی ندارند. تجار از عدم تأمین به‌موقع و تبعیض در تأمین ارز کالای اساسی گلایه دارند. از سوی دیگر آمار هم ابهاماتی دارد که اعلام صریح بانک مرکزی درباره لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ و شفاف‌سازی جزئیات تأمین ارز می‌تواند تا حدی پاسخ‌گوی این ابهامات باشد.

 در این بین تأمین ارز واردات به ویژه از سال ۱۳۹۷ و با اعمال محدودیت‌های ارزی و ورود ارز ۴۲۰۰ تومان از چالش‌های اصلی بوده است، جایی که به تدریج ارز ترجیحی از حالت عمومی در واردات خارج شد و حداقل یک سالی است که به شش قلم که عمدتا نهاده‌های تولید هستند به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی محدود شد ولی برای همین میزان محدود هم مدیریت مناسبی اعمال نمی‌شود و از عوامل اصلی انباشت و رسوب کالا در گمرک و بنادر به شمار می‌رود.

 این در حالی است که دستورالعمل‌های متفاوتی برای رفع موانع ارزی واردات صادر شده است؛ از جمله ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی که طی آن صاحب کالا می‌تواند بدون دریافت کد رهگیری بانک تا ۹۰ درصد کالا را ترخیص کند یا تأمین ارز به صورت اعتباری که متقاضیان با تأیید وزارت صمت یا وزارت جهاد با مراجعه به بانک مرکزی اعلامیه تأمین ارز اعتباری را دریافت کرده و بانک موظف است تا سه ماه بعد، ارز مورد نظر را تأمین کند، اما آنچه می‌گذرد باز هم نشان از موانع ارزی دارد؛ به گونه‌ای که طی مدت اخیر با شدت‌گرفتن انتقادات نسبت به انباشت دوباره کالاهای اساسی و به ویژه نهاده‌های دامی و پیش‌رفتن بخشی از آن تا پای فساد، بحث تأمین ارز مورد توجه بوده است ولی دستگاهی مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد.

این توضیحات در حالی است که چندی‌پیش بانک مرکزی گزارشی را در رابطه با تأمین ارز کالاهای اساسی منتشر و طی آن اعلام کرد که براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، باید در نیمه ماه ابتدایی امسال شش میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات تأمین کند که ۴.۵ میلیارد دلار آن برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی و ۱.۵ میلیارد دلار دیگر برای دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان است. این در حالی است که از ابتدای سال تا تقریبا نیمه تیرماه ۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات نقدی و اعتباری تأمین کرده است.

 بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ۵.۵ میلیارد دلار تأمین ارز شده، ۴.۶ میلیارد دلار برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی برای شش قلم کالای اساسی بوده که برای جو ۵۸۰ میلیون دلار، دانه‌های روغنی ۸۸۳ میلیون دلار، ذرت ۱.۲ میلیارد دلار، روغن خام حدود یک میلیارد دلار، کنجاله سویا ۴۸۳ میلیون دلار و گندم ۲۲۵ میلیون دلار بوده است.

اما یک پرسش اساسی دراین‌باره غیرشفاف‌بودن عبارت سایر در این فهرست‌هاست. به عنوان مثال بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده بود که ۱۳۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای سایر پرداخت شده ولی مشخص نکرده بود که سایر، منظور کدام بخش‌ها هستند، چراکه ارز ترجیحی به‌طور خاص برای این شش قلم کالای اساسی به اضافه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید پرداخت شود که سهم تأمین ارز بخش بهداشت و درمان هم جداگانه ۹۲۶ میلیون دلار اعلام شده است. علاوه‌براین نگاهی به جدیدترین آمار گمرک ایران در رابطه با وضعیت واردات کالاهای اساسی و ارز پرداختی به آن در دوره‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده تأمین ارز ۵.۵ میلیارد دلاری انجام داده است، نشان می‌دهد که اعداد چندان با یکدیگر منطبق نیست.

 بر اساس گزارشی که ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – به ایسنا اعلام کرد، از ابتدای سال تا نیمه تیر ۷.۶ میلیون تن واردات قطعی در ۲۵ قلم کالا صورت گرفته که ارزش مجموع آن به ۴.۵ میلیارد دلار می‌رسد؛ بنابراین تا اینجا مجموع واردات ۲۵ قلم با آنچه بانک مرکزی اعلام کرده برای شش کالای تأمین ارز کرده برابری می‌کند. در دوره مورد بررسی یعنی زمانی که بانک مرکزی ۴.۶ میلیارد دلار برای شش کالای جو، دانه روغنی، ذرت، روغن خام، کنجاله سویا، گندم و سایر تأمین ارز کرده است، گزارش معاون فنی گمرک ایران نشان می‌دهد که فقط ۳.۲ میلیارد دلار تأمین ارز از مجموع واردات ۴.۵ میلیارد دلاری برای این شش قلم بوده است؛ به گونه‌ای که ۳۰۲ میلیون دلار جو، ۵۳۷ میلیون دلار دانه‌های روغنی، ۸۸۹.۲ میلیون دلار ذرت، ۸۷۵.۴ روغن خام، ۳۲۷.۵ میلیون دلار کنجاله سویا و ۳۰۱ میلیون دلار گندم وارد شده که مجموع آن به ۳.۲ میلیارد دلار در حدود ۶.۸ میلیون تن می‌رسد.

 از سویی طبق گزارش گمرک ایران در این دوره واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در مجموع ۵۲۸.۳ میلیون دلار به همراه ۱۱.۶ میلیون دلار داروهای دامی بوده است که مجموع تأمین ارز شده زیر نظر وزارت بهداشت را در واردات قطعی به حدود ۵۴۰ میلیون دلار می‌رساند. بنابراین تا اینجا آمار حاکی از آن است که آنچه بانک مرکزی برای اقلام شش‌گانه ارز ترجیحی تأمین کرده عمدتا بیش از آنی است که در گمرک ترخیص و واردات قطعی برای آن صورت گرفته است؛ برای واردات جو ۲۷۸ میلیون دلار، دانه‌های روغنی ۳۴۶ میلیون دلار، ذرت ۳۱۰ میلیون دلار، روغن خام ۱۲۴.۶ میلیون دلار، کنجاله سویا ۱۵۵.۵ میلیون دلار و دارو ۳۹۶ میلیون دلار آمار بانک مرکزی برای تأمین ارز در سال جاری بالاتر از آمار ترخیص قطعی در گمرک است و فقط در گندم آمار واردات ۷۶ میلیون دلار کمتر بوده است.

 از سویی مجموع تأمین ارز شش قلم به اضافه دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی ۵.۵ میلیارد دلار اعلام شده در حالی که مجموع این دو گروه در گزارش گمرک به حدود ۳.۷ میلیارد دلار می‌رسد که اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری با یکدیگر دارد. بر این اساس در رابطه با این اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری تأمین ارز اعلام توضیح از سوی بانک مرکزی یا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد ضروری به نظر می‌رسد تا مشخص شود که آیا بخشی از این تأمین ارزی که بانک مرکزی از آن سخن گفته به سال گذشته و ترخیص‌های درصدی و اعتباری سال قبل بر می‌گردد و در صورت‌های سال جاری ثبت شده یا به نحوی دیگر بوده است؟

جمع‌بندی این اطلاعات و چندین گزارش اقتصادی، از نبود اطلاعات دقیق و همچنین برخی پرسش‌های جدی درباره این اعداد و ارقام حکایت دارد و این ابهامات ضرورت شفاف‌سازی بانک مرکزی را بیشتر نشان می‌دهد هرچند به نظر می‌آید که کالا یا کالاهایی خارج از شش قلم اساسی در فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشته است.

* جوان

– دولت روحانی قوت لایموت مردم را نیز گران کرد

جوان درباره گران شدن نان نوشته است:‌دولت تدبیر در روزهای پایانی حضورش قوت لایموت مردم را نیز رسماً گران کرد. بعد از مشکلات مربوط به کمبود آب و برق و افزایش نوبتی قیمت انواع کالاها، نان نیز از قافله عقب نماند و دولت آخرین وظیفه‌اش را در گران کردن سبد هزینه خانوار به ایستگاه پایانی رساند. روز گذشته استانداری قیمت مصوب نان را در پایتخت اعلام کرد، هر چند که این قیمت‌ها برای مردم و نانوایان تازگی نداشت، چراکه در نبود نظارت ماه‌هاست نان فراتر از قیمت مصوب فروخته می‌شود و هیچ‌کس پاسخگو نیست.

از سال ۹۶ تاکنون، دولت برای جبران ضعف مدیریتش در اداره اقتصاد کشور، به جای کاهش نرخ تورم، سالانه بار اقتصاد را سنگین‌تر از سال قبل به دوش خانواده‌ها انداخت. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در هیچ دوره‌ای در زمان جابه‌جایی رؤسای جمهور و دولت‌ها سابقه نداشته که قیمت کالاها و خدمات برای افزایش قیمت با هم رقابت کنند و طوماری از رشد قیمت‌ها در زمان تغییر رئیس‌جمهور ثبت شود، اما دولت تدبیر بعداز ثبت رکودهای مختلف در اقتصاد ایران، رکورد افزایش قیمت کالاها را در ۳۰ روز پایانی دولتش ثبت کرد ودر این رکوردها؛ آب، برق و نان را در صدر قرار داد.

خلق روز مبادا

حرکت پر سرعت قطار گرانی‌ها در هفته‌های اخیر در حالی است که دولت مدعی است ذخایر بی‌نظیری از اسکناس ارز و طلا برای دولت آینده به جای گذاشته تا در روز مبادا دولت آینده برای تأمین دارو با مشکل مواجه نشود، آنطور که از اظهارات دولتمردان استنباط می‌شود، ظاهراً در این روزها دولت تدبیر فقط به فکر خلق روز مبادا برای دولت آقای رئیسی است و بس.

افزایش رسمی قیمت نان سنتی

از سال ۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا و قیمت نان به یکباره صددرصد گران شد، تاکنون تغییر قیمت‌ها به استانداری‌ها واگذار شده و در تهران نیز پاسکاری مسئولان و نبود تصمیم واحد و قطعی برای افزایش قیمت نان دولتی و آزادپز موجب‌شده قیمت‌ها چند نرخی شود.

به‌عنوان مثال یک نانوایی لواش ممکن است نان را به همان قیمت مصوب گذشته یعنی ۳۰۰ تومان عرضه کند و واحد دیگری نان لواش را به ۴۰۰ و واحد سوم ۴۵۰ تومان عرضه کند. در مورد نان بربری و سایر نان‌ها هم همین وضعیت حاکم است، مثلاً ممکن است یک واحد نان بربری را به قیمت هزار تومان عرضه کند و واحد دیگری ۲‌هزار تومان یا ۲‌هزارو۵۰۰ تومان عرضه کند. شرایط طوری است که اکثر نانوایی‌ها به‌صورت غیررسمی افزایش قیمت نان را اعمال می‌کنند و هر نانوایی براساس آنالیز هزینه‌های خود، قیمتی را برای نان تعیین کرده‌است. تغییرات رسمی قیمت نان در سال‌های ۹۱، ۹۳ و آبان ۹۸ رخ داد و بعد از آن در اردیبهشت امسال به صورت ناهماهنگ و غیررسمی قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافت. البته در این سال‌ها عدم افزایش رسمی قیمت نان از سوی دولت با واکنش‌های غیررسمی برخی نانوایان مواجه شده و اتفاقاتی نظیر کاهش نامحسوس وزن چانه نان، افزایش قیمت در قالب نان‌های حاوی کنجد و سبزی خشک، در عمل به‌عنوان راهکار دورزدن قیمت‌ها موردتوجه قرار گرفته‌است و منجر به بروز پدیده چندقیمتی در نانوایی‌ها شده است.

ماه گذشته اتحادیه نانوایان سنتی به بهانه گرانی ۳۰۰ درصدی کرایه از سوی شرکت حمل و نقل آرد افزایش صددرصدی قیمت نان را پیگیری می‌کردند و به‌رغم اینکه قیمت نان را در اردیبهشت ماه تا ۵۰ درصد گران کرده‌بودند، همچنان به دنبال گرانی قیمت‌های مجدد بودند تا از قافله افزایش قیمت‌ها در ۴۰ روز پایانی دولت روحانی عقب نمانند.

در ادامه این رایزنی‌ها سرانجام دیروز استانداری تهران قیمت‌های جدید نانوایان دولتی و آزادپز را اعلام کرد. البته نرخ‌های جدید برخی از نان‌ها برای مردم و نانوایان تازگی نداشت، زیرا ماه‌هاست که این قیمت‌ها اعمال می‌شود و هیچ ناظری وجود ندارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از حدود دو ماه گذشته که قیمت مصوب نرخ تضمینی گندم افزایش یافت، نانوایان خواهان افزایش قیمت معقول نان بودند؛ چراکه مدعی بودند پخت نان هیچ صرفه اقتصادی برای آن‌ها ندارد. نانوایان اظهار داشتند که این تنها قیمت گندم نیست که از سال گذشته تاکنون افزایش پیدا کرده، بلکه بسیاری از هزینه‌های جاری مانند اجاره واحد صنفی، انواع قبوض و حقوق کارگران هم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده‌است. در همین راستا طبق مشاهده و گزارش شهروندان، بسیاری از واحدهای نانوایی نه‌تن‌ها در تهران بلکه در سراسر کشور اقدام به افزایش قیمت محصولات خود خارج از مصوبه دولت کردند؛ موضوعی که مورد انتقاد دستگاه‌های دولتی و مسئولان قرار گرفت.

ابلاغیه غیررسمی، رسمی شد

در این خصوص اصغر پابرجا، رئیس اتحادیه فروشندگان نان سنگک می‌گوید: از ابتدای خرداد ماه امسال برخی قیمت‌های غیر رسمی به واحدهای نانوایان ابلاغ شده‌بود، اما ابلاغیه رسمی وجود نداشت که افزایش قیمت نان را توجیه کند. این ابلاغیه با وجود اینکه از سوی دولت منتشر شده‌بود، اما در آن زمان دستور اجرا شدن آن به واحدهای نانوایی ابلاغ نشده‌بود، همین موضوع موجب بروز بلاتکلیفی در بین واحدها شده‌بود.

وی می‌افزاید: به هر حال پس از جلسات متعدد، دیروز مصوبه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان تهران، نرخ مصوب انواع نان با گندم یارانه‌ای نوع یک و نوع دو برای شهر تهران را صادر کرد و این ابلاغیه به دست واحدهای صنفی رسید که طبق آن، واحدهای صنفی اجازه افزایش قیمت نان‌های خود را به میزان تعیین شده دارند. برخی از این نرخ‌ها از سوی نانوایان در ماه‌های گذشته اعمال شده و آن‌ها اجازه افزایش مجدد قیمت را ندارند. پابرجا تأکید می‌کند: ممکن است تا مدتی از مشکلات نانوایان کاسته شود، اما این مشکل تنها در صورتی حل می‌شود که قیمت گذاری نان از مصوب به رقابتی تغییر کند؛ موضوعی که چندین مرتبه از سوی فعالان این بخش مطرح شده‌است. بر این اساس نانوایان خواستار این هستند که قیمت انواع نان بر اساس وضعیت عرضه و تقاضا اعلام شود.

* تعادل

– پراید از ۱۴۰ میلیون تومان فراتر رفت

تعادل درباره خیز گرانی در بازار خودرو گزارش داده است: با وجود تعطیلی بنگاه‌های معامله خودرو در شرایط کرونایی و البته ثبات نسبی نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار همچنان روندی صعودی دارد. رصد بازار خودرو نشان می‌دهد، این افزایش قیمت در مورد برخی خودروها نسبت به هفته گذشته حتی تا ۸ میلیون تومان نیز می‌رسد. همچنین بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از آن است که افزایش قیمت‌ها در بین خودروهای ارزان قیمت موجود در بازار طی دو روز گذشته شدت گرفته است، به‌طوری‌که پراید از ۱۴۰ میلیون تومان فراتر رفت. در حال حاضر ناهمخوانی عرضه و تقاضا مهم‌ترین دلیل نابه سامانی بازار خودرو و حباب قیمتی در این بازار عنوان می‌شود. برای حل این مشکل که چند سالی گریبانگیر بازار خودرو شده است، مسوولان و خودروسازان بارها وعده افزایش تیراژ تولید را داده‌اند که کمتر عملی شده است. در همین حال، مجلس برای حل این مشکل قرار است در طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، موضوع تیراژ تولید را مورد ارزیابی قرار دهد؛ هرچند بعید به نظر می‌رسد، با لابی‌های پشت صحنه این اقدام هم به جایی برسد.

 صعود قیمتی در انواع خودروها

بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو در طی یکی دو روز گذشته حاکی از آن است که افزایش قیمت‌ها در بین خودروهای گروه پراید در این مدت شدت گرفته است؛ خودرو پراید ۱۱۱ یک میلیون تومان دیگر گران شده است و در حال حاضر ۱۳۹ میلیون تومان قیمت خورده است و پراید ۱۳۱ نیز در این مدت یک میلیون تومان گران شده است و به قیمت ۱۲۶ میلیون تومان رسیده است و پراید ۱۳۲ اما در این مدت دو میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است و در حال حاضر ۱۳۳ میلیون تومان قیمت خورده است و پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ نیز با افزایش قیمت ۰.۷۱ درصدی به قیمت ۱۴۱ میلیون تومان رسیده است. در بین خودروهای گروه پژو نیز طی یکی دو روز گذشته، پژو ۲۰۷ دنده‌ای رینگ فولادی مدل ۱۴۰۰ در این مدت ۰.۳۳ درصد گران شده است و ۳۰۵ میلیون تومان قیمت خورده است و پژو ۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۳۹۹ نیز در این مدت ۱.۰۳ درصد گران شده است و ۲۹۲ میلیون تومان قیمت خورده است و پژو ۲۰۷ صندوقدار نیز در این مدت ۰.۷۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و در حال حاضر ۳۸۳ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است و پژو پارس اتوماتیک مدل ۱۳۹۹ نیز در این مدت با افزایش قیمت ۱.۳۷ درصدی به قیمت ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است.

در عین حال روز گذشته هر دستگاه پژو پارس ساده مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۵۰ میلیون تومان معامله شد که نسبت به هفته گذشته ۷ میلیون تومان گران شده است. در مورد قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ساده نیز باید به ثبات قیمت این خودرو طی یک هفته اخیر اشاره کنیم. در حال حاضر این خودرو با قیمت ۲۱۷ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود. همچنین پژو ۲۰۶ صندوقدار با رشد قیمت ۴ میلیون تومانی قیمت نسبت به هفته پیش با قیمت ۲۷۷ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک بدون تغییر با قیمت ۳۹۲ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود. از میان دیگر خودروهای ارزان قیمت موجود در بازار که در این مدت افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند می‌توان به خودروهای گروه رانا نیز اشاره کرد؛ خودرو رانا ال ایکس مدل ۱۳۹۸ در این مدت ۵ میلیون تومان گران شده است و به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز از ۲۰۴ میلیون تومان در روز گذشته امروز به قیمت ۲۰۹ میلیون تومان رسیده است.

در مورد دنا معمولی رینگ فولادی نیز باید به رشد قیمت ۸ میلیون تومانی این خودرو و عرضه آن به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان در بازار اشاره کنیم. دنا پلاس دنده‌ای توربو نیز ثبات قیمت را نسبت به هفته پیش داشته و با قیمت ۳۷۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. هایما s۷ توربو نیز با افزایش قیمت ۵ میلیون تومانی با نرخ ۶۷۰ میلیون تومان به خریداران عرضه می‌شود. از سوی دیگر، رصد بازار خودرو نشان می‌دهد، هر دستگاه سمند LX مدل ۱۴۰۰ با رشد ۳ میلیون تومانی نسبت به روزهای آغازین هفته پیش، معادل ۲۱۳ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ مدل جی ال ایکس با رشد ۲ میلیون تومانی معادل ۲۰۷ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ساده با رشد قیمت ۵ میلیون تومانی، معادل ۲۶۷ میلیون تومان معامله می‌شود.

در عین حال، رنو تندر ۹۰ مدل E۲ معادل ۳۳۲ میلیون تومان، رنو تندر پلاس اتوماتیک ۴۵۰ میلیون تومان و هر دستگاه رانا پلاس ۲۲۵ میلیون تومان معامله می‌شود که تغییری نسبت به هفته پیش نداشته است. همچنین ارزیابی‌ها حاکی از این است ساینا معادل ۱۴۷ میلیون تومان، تیبا رینگ فولادی ۱۳۲ میلیون تومان و تیبا ۲ رینگ فولادی ۱۴۰ میلیون تومان معامله می‌شوند که تغییر قیمتی نسبت به هفته پیش نداشته‌اند. در مقابل، کوییک دنده‌ای با رشد قیمت ۵ میلیون تومانی معادل ۱۵۵ میلیون تومان، سراتو ۲۰۰۰ آپشنال بدون تغییر قیمت معادل ۷۹۸ میلیون تومان وام وی‌ام ۳۱۵ هاچ بک با رشد قیمت ۷ میلیون تومانی معادل ۲۷۲ میلیون تومان در بازار به مشتریان عرضه می‌شود. براساس این رصد قیمتی، در حالی که خودروهای مونتاژ اکثرا در این مدت از نوسانات قیمتی در امان مانده‌اند خودرو سیتروئن سی ۳ امروز افزایش قیمت ۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرده و ۸۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

 ابزار مجلس برای افزایش کاهش قیمت

با این حال، یکی از ابزارهای مدیریت بازار خودرو، عرضه خودرو متناسب با میزان تقاضا است. این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته به‌طوری که بررسی میزان تحقق وعده افزایش تولید خودروسازان یکی از محورهای مهم طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان عنوان شده است. در حال حاضر ناهمخوانی عرضه و تقاضا مهم‌ترین دلیل نابسامانی بازار خودرو و حباب قیمتی در این بازار است. برای حل این مشکل که چند سالی گریبانگیر بازار خودرو شده است، مسوولان و خودروسازان بارها وعده افزایش تیراژ تولید را داده‌اند که کمتر عملی شده است. حتی در سال‌های اخیر، وعده افزایش تیراژ تولید خودرو یکی از دلایل موافقت شورای رقابت با صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی بود، اما بعد از بالارفتن قیمت کارخانه‌ای خودروها، این موضوع به فراموشی سپرده شده و پیگیری خاصی در مورد دلیل عدم تحقق آن صورت نگرفته است.

 این‌بار نمایندگان مجلس قرار است در طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، موضوع تیراژ تولید را مورد ارزیابی قرار دهند. در همین رابطه، حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان اینکه کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها موضوع تیراژ تولید این شرکت‌ها را بررسی می‌کند، گفت: خودروسازان در جلسات متعددی که در کمیسیون صنایع مجلس تشکیل شد، وعده افزایش تیراژ تولید را دادند، بنابراین در صورتی‌که تولید آنها در ابتدای سال کاهش یافته باشد، باید علت را توضیح دهند. او درباره افزایش قیمت خودرو در بازار نیز گفته است: با توجه به اینکه بازار خودرو، محل امنی برای سرمایه‌گذاری نیست، توصیه می‌کنیم مردم وارد این بازار نشوند، زیرا آینده آن مشخص نیست و احتمال ضرر وحود دارد. بنابه اظهارات او، از آنجا که سیاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس و دولت سیزدهم تنظیم‌گری بازار از طریق رفع انحصار و واردات است، ممکن است افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار هستند با آسیب و ضرر اقتصادی روبرو شوند.

* ابتکار

– کمر خمیده اقتصاد زیر بار تعطیلات

ابتکار به این موضوع پرداخته که تعطیلات و محدودیت‌های کرونایی چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت: اوایل شاید گمان می‌کردیم که کرونا چند ماهی مهمان کشورمان باشد و پس از آن با کمترین خسارت باروبندیلش را جمع کند و برای همیشه برود. اما گذشت زمان تصور گذرا بودن کرونا از بین برد و جامعه را به این باور رساند که این مهمان ناخوانده فعلا قصد رفتن ندارد. در این میان هر از چندگاهی با پر شدن تخت‌های بیمارستان و شروع پیک‌های جدید، مسئولان تصمیم به اعمال محدودیت‌های در سطح کشور به خصوص برای شهرهای قرمز و نارنجی می‌گیرند. البته باید اشاره کرد افزایش محدودیت‌ها با تمام نکات مثبتی که در حوزه سلامت دارد، چالش‌هایی را برای اقتصاد، کسب‌وکارها و معیشت افراد به وجود می‌آورد و نمی‌توان این مسئله را انکار کرد.

 تمامی ادارات استان‌های تهران و البرز از امروز تا یکشنبه هفته بعد تعطیل شد! انتشار این خبر در روز گذشته و تشدید محدودیت‌های تردد برای تعطیلات پایان هفته، وضعیت بحرانی کشور را نشان می‌دهد اما محدودیت‌ها در حالی اعمال شده است که برخی از تحلیلگران و کارشناسان معتقدند تاب و توان اقتصاد و معیشت مردم کم شده و تعطیلات می‌تواند خسارت‌های هنگفتی را به برخی از کسب‌وکارها وارد کند.

در این راستا سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصادی با اشاره به تاثیر محدودیت‌ها بر اقتصادی کشور به ابتکار گفت: بررسی تاثیر محدودیت‌ها و تعطیلات کرونایی را با یک مثال بیان می‌کنم، اداره مالیات بخشنامه داخلی داشت که بر اساس آن تعطیلات کارمندان اداره تا پایان مردادماه و زمان جمع‌آوری اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی لغو می‌شد اما این تعطیلی بخشنامه اداره مالیات را بی اثر کرد و آمادگی خدمت کاهش یافت. این در حالی است که تعطیلات و تمدید آن در ماه‌های مختلف سال آسیب‌هایی را به برخی از کسب‌وکارها وارد کرد.

این دکترای اقتصاد ادامه داد: تابستان فصل کسب‌وکار است و بیشتر کارگاه‌ها کوچک می‌توانند بقای خود را در این فصل تضمین کنند. به عبارتی دیگر در فصل سرما بسیاری از کارگاه‌ها در تامین نیروی انسانی خود ناتوان هستند و برخی از کسب‌وکارهای وابسته به صنایع کشاورزی نیز در فصل تابستان شاهد رونق خواهند بود. بنابراین استمرار تعطیلات و یا محدودیت بدون شک وقفه‌ای در تولید و کسب‌وکارها ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه فرض کنید کارخانه‌های ماشین‌سازی به دلیل مشکلاتی همچون قطعی برق و یا محدودیت‌های کرونایی کم‌کار شوند در این شرایط میزان تولید کاهش می‌یابد و وقتی ما کمبود عرضه داشته باشیم بدون شک بازار شاهد افزایش قیمت در بازار خودرو خواهد بود. این مثال برای تمام بازارهای مالی صدق می‌کند. غیبی‌پور گفت: اقتصاد دنیای فرازونشیب است اما اگر کشور با تعطیلات پی‌درپی همراه باشد بدون شک بسیاری از کالاهای صنعتی با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد. اما اگر فرض را بر این بگذاریم که محدودیت‌ها دیگر تکرار نشود و از طریق روش‌های دیگر به مبارزه با کرونا بپردازیم در آن شرایط مشکلات افزایش نخواهد یافت.

این کارشناس قتصادی با تاکید بر افزایش قیمت در صورت وقفه در تولید اظهار کرد: آن چیزی که تا کنون از طریق مشکلاتی همچون قطعی برق و یا افزایش کرونا در کشور ما تجربه شده این است که خواسته و یا ناخواسته تولید بر اثر این چالش‌ها عقب می‌ماند. درست است که اکنون سلامت جامعه در خطر است اما اقتصاد با ادامه این شرایط وضعیت مناسبی نخواهد داشت، چراکه هر وقفه در تولید کالا به معنای وقفه در عرضه بوده و هنگامی که عرضه در نوسان باشد بدون شک قیمت‌ها افزایش پیدا خواهند کرد.

وی در ادامه به چسبندگی قیمت‌ها روبه بالا اشاره کرد و در این خصوص گفت: پس از افزایش قیمت‌ها ما با مشکل چسبندگی قیمت‌ها به سمت بالا روبه‌رو خواهیم بود. به عنوان نمونه هنگامی که قیمت یک کالایی در هر بازاری به هر دلیل افزایش یابد پس از مدتی قیمت‌ها، دیگر به نرخ‌های قبل باز نمی‌گردد. به عنوان نمونه بسیاری از محصولات کشاورزی که سال گذشته به دلایل همچون خشکسالی گران شده بود افزایش قیمت خود را حفظ کرده و امسال نیز به گرانی فروخته می‌شوند.

غیبی‌پور در ادامه افزود: در مجموع باید گفت که استمرار تعطیلات و محدودیت‌ها قطعا به تولید ضربه خواهد زد اما اگر تعطیلات ادامه نداشته باشد می‌توان اثر آن در بازارهای اقتصادی را تا حدودی جبران کرد و در آن شرایط تورم خیلی تغییری نخواهد کرد.

چگونه می‌توان اقتصاد را متحول کرد؟

وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی با چه راهکاری می‌توان هم سلامت جامعه و هم وضعیت اقتصاد را بهبود بخشید؟ گفت: ما سال‌های سال است که سازمان برنامه و بودجه داریم و در ادارات مختلف نیز بخشی به نام طرح برنامه وجود دارد. این بخش‌ها حقوق می‌گیرند تا برای کشور و یا ادارات برنامه‌ریزی داشته باشند البته برنامه‌ها تنها برای یک سال خواهد بود این در حالی است که سازمان‌های برنامه بودجه در سراسر دنیا برنامه‌ای برای چندین سال آینده دارند. حال سوال این است که اگر ما سازمان برنامه و بودجه داریم اثر برنامه‌ها در کدام بخش دیده می‌شود؟ از سوی دیگر عده‌ای هم برنامه‌هایی را برای دستگاه و یا مجموعه خود دارند به عنوان مثال مجموعه‌ای که کار تولید انرژی انجام می‌دهد برنامه‌ای ۵ ساله را برای اداره وضعیت در نظر دارند این در حالی است که به هنگام بحران افراد از مسئولیت‌ها شانه خالی می‌کنند. بنابراین اولین قدم این است که دستگاه‌های برنامه‌ریز اثر برنامه‌های‌شان را بر سر سفره‌های مردم بیاورند.

وی در پایان افزود: دومین مسئله این است که باید بر روی کالاهای طبیعی مثل آب برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم. آب یک کالای طبیعی کمیاب است بنابراین باید به یک صنعت در کشور تبدیل شود. به بیانی دیگر اقتصاد آبی اهمیت بالایی در بهبود وضعیت معیشت دارد و باید به آن توجه کرد.

انتهای پیام//

منبع خبر : مشرق نیوز


هیچ کامنتی برای نمایش وجود ندارد !