شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | سال جهش تولید

بازرسی به یک تخلف عجیب در ادارات کهگیلویه و بویراحمد ورود کند

اولین نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان به ریاست دکتر حسن نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

آخرین اخبار
۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۵
اشتراک گذاری :
به گزارش سپاس ؛
به نقل از خبرفارسی؛ در این نشست در خصوص آتش سوزی ها و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و پیشگیری از حفر چاههای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها و واگذاری اراضی و منابع طبیعی به منظور طرحهای گردشگری، کشت گیاهان دارویی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر حسن نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان در این نشست با اظهار اینکه پیشگیری از وقوع جرم مفهوم عمیقی است، گفت: دیدگاه ناصوابی است که فقط دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را مسئول پیشگیری از وقوع جرم بدانیم.

وی افزود: به منظور انسجام بخشی و هدایت هدفمند پیشگیری از وقوع جرم قرارگاه مرکز حفظ و صیانت از حقوق عامه در سال گذشته در این دادگستری تشکیل گردید.

دکتر نگین تاجی در خصوص فعالیت این قرارگاه اظهار داشت: وظیفه ی قرارگاه اولویت بندی و آسیب شناسی در حوزه ی اراضی منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه ها و محیط زیست و حتی حوزه ی شهریست.

مقام ارشد قضایی استان افزود: همه ی مواردی که در راستای اجرای احکام در اراضی ملی و منابع طبیعی و انفال لازم است اجرا شود، در این قرارگاه بررسی و سپس آراء، اجرا می گردد.

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به موضوع مهم خرید اراضی در قالب تعاونی های مسکن اشاره نمود و اظهار داشت: برخی ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی در قالب شرکتهای تعاونی مسکن، اقدام به عقد قراردادهای صوری در قالب خرید اراضی کشاورزی نموده و بدون تغییر کاربری این کار را انجام می دهند و لازم است در این زمینه اداره کل بازرسی استان ورود نماید.

عدم تهیه طرح جامع شهری موضوع مهم دیگری بود که مورد تأکید مقام ارشد قضایی استان قرار گرفت و در این زمینه گفت: طرح جامع شهری را به منظور گسترش شهر یاسوج نیاز داریم و شایسته است هرچه سریعتر به منظور جوابدهی ظرفیت شهری این طرح جامع را که بیش از ۳۰ سال از آن گذشته است، اجرایی کنیم.

وی گفت: الان واقعاً ظرفیت شهری ما جوابگو نیست.

دکتر حسن نگین تاجی در پایان با اظهار اینکه پیشگیری کیفری در همه ی مکاتب حقوقی آخرین راه قانونی می باشد، گفت: چنانچه هر یک از ادارات، سازمانهای متولی در حوزه های منابع طبیعی، امور اراضی، محیط زیست و بستر رودخانه ها بخواهند پرونده ای اجرایی را نمایند، در قرارگاه مرکزی حفظ و صیانت از حقوق عامه ارائه، و مباحث مطروحه با پشتیبانی کامل و آسیب شناسی حقوقی و اجتماعی وارد کار اجرایی می شویم.

در ادامه این نشست سید علی ملک حسینی دادستان مرکز استان، گفت: اراضی قابل توجهی به بیت المال برگشته، اما کافی نیست.

وی به واگذاری های اراضی در قالب گردشگری و کاشت گیاهان دارویی اشاره نمود و اظهار داشت: در هیچ یک از این واگذاری ها طرح مورد نظر انجام نشده است و در برخی از این اراضی مجری اقدام به تخریب و تصرف تا ۲ هکتار نموده است.

وی افزود: مکان نمایی برخی واگذاری ها اصلاً درست نبوده است و باعث تصرف جنگل های اطراف توسط افراد سودجود شده است.

دادستان مرکز استان در خصوص دستگاههای متولی حوزه های انفال گفت: اگر اداره ای مؤظف است نظارت داشته باشد اگر این نظارت ها درست انجام شود، با هیچ گونه تغییر کاربری مواجه نخواهیم شد.

دادستان مرکز استان در ادامه نحوه نظارت سازمان ها اشاره نمود و بیان داشت: اگر ادارات بهتر بر طرح ها نظارت نمایند، انحراف از اهداف طرح بوجود نخواهد آمد.

ملک حسینی دادستان مرکز استان در پایان ادامه اظهار داشت: هزینه اجرای احکام بسیار سنگین است، چرا از ابتداء جلوی طرح هایی که بدون تغییر کاربری اقدام نموده اند، گرفته نشود؟ بنابراین تشکیل پرونده باید آخرین راه حل باشد و به موجب قانون در همان ابتدا تصرف، می توانند جلوی تغییر کاربری و تصرف را بگیرند.

انتهای پیاام//


هیچ کامنتی برای نمایش وجود ندارد !