«رحیم زارع»، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی،در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی گفت: بودجه شرکت‌های دولتی از خودشان است. در سال ۹۷ با هزینه‌های جاری‌شان ۶۷ درصد یعنی ۳۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. سال گذشته ۵۳۹ میلیارد تومان بود که امسال شده ۹۲۱ هزار میلیارد تومان یعنی ۳۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: سال گذشته در بخش سرمایه‌ای ۱۴۲ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان بوده و امسال شده ۱۵۷ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان که ۱۵ هزار و ۳۰۷ میلیارد تومان یعنی ۱۰٫۷ دهم درصد افزایش پیدا کرده است.  

زارع عنوان کرد: در بحث مالیات، سال گذشته ۹ هزار و ۸۸۱ میلیارد تومان بوده و امسال ۵ هزار و ۴۲۴ میلیارد شده یعنی ۴ هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان یعنی حدود  منفی ۴۵ درصد مالیاتشان کمتر شده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ تصریح کرد: درصد سود سهام سال گذشته ۱۵ هزار و ۵۵۹ میلیارد  تومان بوده و امسال ۶ هزار و ۷۱۸ میلیارد تومان شده، یعنی سود سهام ۵۰ درصدشان، ۸ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان، یعنی حدود ۵۷ درصد نسبت به سال گذشته کمتر شده است.

وی افزود: در مجموع میزان افزایش بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، ۴۳۵ هزار و ۶۲۹ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که معادل ۹۱/۴ دهم درصد مربوط به افزایش هزینه‌های جاری است.

وی گفت: این افزایش‌ها به دلیل نوسانات نرخ ارز و اوضاع بوده است اما بودجه ریزی ما برای شرکت‌های دولتی درست نیست. از همین ۱۲۰۰ میلیارد  تومانی که مثلا در بودجه شرکت‌های دولتی و تشکیلاتی هست، اگر دولت ۵ درصد هم از هزینه‌های غیر ضروری جلوگیری کند، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود یعنی اندازه اعتبارات عمرانی بودجه کل کشور.

زارع اضافه کرد: این اعتبارات عمرانی است که به دست مردم می‌رسد و بقیه بودجه، هزینه‌های جاری است.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برای حقوق‌های دولتی و بانک‌ها، سقف تعیین شده همان ۱۹ میلیون تومان است اما متاسفانه هنوز برخی از حقوق‌ها شفاف نیست.

زارع با بیان اینکه نمایندگان برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی تلاش خواهند کرد، افزود: توازن در پرداخت حقوق باید در  دستور کار قرار گیرد و وزارت اقتصاد نمی تواند متولی شود و فقط می تواند، جنبه نظارتی داشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در خصوص ارائه بنزین در مناطق مرزی به نرخ ترجیحی گفت: برای نرخ ترجیحی باید یک تصمیم کلی گرفته شود. ما سالی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در کشور یارانه پنهان بنزین می‌دهیم که واقعا باید فکری برای آن کنیم که اگر یک سوم را درست کنیم، مشکل حل می شود. ۱۸۰ میلیارد، ۴ برابر کل یارانه ای است که در کشور پرداخت می کنیم.

وی ادامه داد: اگر ۵ درصد هزینه‌های بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها کاهش یابد و یک سوم یارانه پنهان بنزین را قطع کنیم، دیگر ما نیاز به فروش نفت نخواهیم داشت. ما اگر یک سوم یارانه پنهان بنزین را بتوانیم کم کنیم و ۵ درصد هم در شرکت‌های دولتی کاهش داشته باشیم، اصلا نیاز به فروش نفت نداریم، حتی اگر نفت تحریم شود در این صورت بودجه‌مان را هم تأمین می‌کنیم. اگر امسال یارانه پنهان تعیین تکلیف شود که هیچ، در غیر این صورت سال اینده به انتخابات مجلس و سپس انتخابات ریاست جمهوری می خوریم و موضوع حل نخواهد شد.

زارع گفت: نرخ ترجیحی برای جلوگیری از قاچاق است. رنج قیمت تعیین نشده و در حد پیشنهاد بوده و عملی نشده است.