شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | سال جهش تولید

اجرای ماده ۷ قانون کار نیازمند جسارت و عزم جدی دولت است/ رایزنی با کارفرمایان ادامه دارد

یک نماینده کارگری در شورای عالی کار با اشاره به مخالفت کارفرمایان با تعیین سقف زمانی سه ساله برای قراردادهای موقت گفت: اجرای ماده ۷ قانون کار نیازمند عزم جدی دولت و جسارت ایستادن در برابر بی قانونی است.

آخرین اخبار
۰۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۴۰
اشتراک گذاری :
به گزارش سپاس ؛

فرامرز توفیقی نماینده کارگری در شورای عالی کار درباره نخستین نشست کمیته روابط کار شورای عالی کار که با موضوع امنیت شغلی برگزار شد، گفت: کارفرماها تن به تعیین تکلیف تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار ندادند و همانطور که پیش‌بینی می‌شد تا کنون این جلسات بی‌نتیجه مانده است.

وی ادامه داد: وزارت کار از سال ۶۹ تکلیف قراردادهای موقت و همچنین تعریف مشاغل مستمر و غیرمستمر را روشن نکرده است و سالیان سال است که خلاء قانونی وجود دارد.

توفیقی گفت: تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ اجرای این ماده سال‌هاست بر زمین گذاشته شده است و مگر می‌شود کارفرمایی که سال‌ها قراردادهای یک ماهه،‌ دو ماهه و سفید امضاء با کارگران بسته و امنیت شغلی کارگران را نادیده گرفته‌اند به اجرای قانون عادت داد؟

وی ادامه داد: ما با قانون، بی‌قانونی را رواج داده‌ایم و با تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ و ایجاد خلاء این ماده را کشته‌ایم و حتی برای آن سنگ مزاری هم نگذاشته‌ایم.

وی ادامه داد: متأسفانه آن روزها یعنی زمان تصویب این قانون هم تشکل‌های کارگری اندیشمندانه برخورد نکردند و راحت پذیرفتند که با این شرایط ماده قانونی مصرح روی زمین بماند.

وی معتقد است: اجرای ماده ۷ قانون کار نیاز به عزم ملی از سوی دولت و جسارت ایستادن در مقابل بی‌قانونی دارد.

فارس/


هیچ کامنتی برای نمایش وجود ندارد !